نجيب ميقاتي يلقي كلمة عقب تكليفه بتشكل الحكومة اللبنانية 26 يوليو 2021. (شينخوا) بيروت 28 يوليو 2021 (شينخوا) أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم (الأربعاء) أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قدم إلى الرئيس ميشال عون لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية "تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق، بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة". وقال البيان إن عون وميقاتي تابعا في الاجتماع درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة وإن البحث سيستكمل بينهما بعد ظهر غد. وبعد اللقاء أدلى ميقاتي بتصريح مقتضب للصحفيين قال فيه "استكملنا البحث في الموضوع الحكومي وقد أعطيت اقتراحاتي، ومعظمها كانت موضع قبول لدى الرئيس وفي نفس الوقت فإني آخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظاته وهي موضع قبول". وأضاف "إن شاء الله نصل إلى حكومة في القريب"، وأمس (الثلاثاء) كان ميقاتي أطلع عون على نتائج مشاورات أجراها مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة وقال بعد الاجتماع إنه ناقش مع عون، ملف تأليف الحكومة "وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة". وكان عون قد كلف ميقاتي يوم أول أمس (الاثنين) بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته من قبل 72 نائبا من مجموع 115 نائبا شاركوا في الاستشارات البرلمانية التي أجراها عون لتمسية رئيس الوزراء المكلف. وقد جاء تكليف ميقاتي بعد تكليفين واعتذارين متتابعين من السفير مصطفى أديب ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي اعتذر بعد نحو 8 أشهر من تسميته للتأليف بسبب الخلافات بينه وبين الرئيس عون وتياره السياسي. وكانت الاستشارات التي أجراها ميقاتي مع أعضاء البرلمان يوم امس قد أفضت إلى تأكيد الكتل البرلمانية على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن لمعالجة الأزمات التي تشهدها البلاد التي تعاني من شغور حكومي منذ نحو عام إثر استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت. وسبق أن شكل ميقاتي حكومتين الأولى في العام 2005 في عهد الرئيس اميل لحود والثانية في العام 2011 في في عهد الرئيس ميشال سليمان. وإلى جانب الشغور الحكومي بسسب الصراعات السياسية يعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة وفرض قيود على سحب الودائع من المصارف مع وقف سداد الديون الخارجية والداخلية. وقد فاقمت الأوضاع تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد وكارثة انفجار مرفأ بيروت، مما أدى إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال.■