تونس 29 يوليو 2021 (شينخوا) أعلنت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، اليوم (الخميس) أنها أمرت بفتح تحقيقات بحق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب، وثلاثة نواب بتهم تتعلق بالفساد والعنف. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، قوله إن النائب العام لمحكمة الإستئناف أمر اليوم النائب العام للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد طبيب، بخصوص شكاية تقدمت بها شركة (فيفان) وتعلقت بـ"شبهة تدليس واستعمال مدلس". وأوضح الطرخاني أن الشبهة المذكورة تخص "محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، وصفقة عمومية موقعة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات". وأضاف أنه تم كذلك الإذن للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد شوقي طبيب، وهو محام، بخصوص شكاية أخرى تقدم بها "مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة" بشأن "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة شوقي طبيب لها". ولم تقدم الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن هذا الأمر. وكانت شركة (فيفان) الخاصة المعنية بإعادة تدوير النفايات، قد تقدمت قبل عام بشكوى إلى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكاتبها العام بتهم "التدليس وإفشاء أسرار البحث وانتحال صفة". وأثيرت مسألة شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في نهاية شهر يونيو من العام 2020، وانتهت بإعلان استقالته في 15 يوليو وتكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حينذاك هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة. من ناحية أخرى، قال الطرخاني إن محكمة الاستئناف أمرت أيضا بفتح بحث تحقيقي ضد النائب البرلماني سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة يتعلق بشكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان جهاز الأبحاث بمطار تونس قرطاج مُرتبطة بتهمة "الاعتداء بالعنف"، وذلك على خلفية ما يُعرف في تونس بـ "حادثة المطار". ووقعت هذه الحادثة في يوم 15 من شهر مارس الماضي، عندما توجه سيف الدين مخلوف، وهو محام، وعدد من نواب ائتلاف الكرامة إلى مطار تونس قرطاج الدولي للاحتجاج على منع امرأة من السفر. وعمد مخلوف خلال هذا الاحتجاج إلى التهجم على مدير أمن المطار والعديد من أعوان الأمن بعبارات فيها الكثير من الشتم والسب طالت أيضا وزارة الداخلية التي وصفها بـ "الإرهابية"، بحسب تقارير محلية. ويحظى ائتلاف الكرامة بـ 18 مقعدا في البرلمان التونسي، الذي جمد الرئيس قيس سعيد، قبل أيام أعماله. وأضاف الناطق الرسمي بإسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، أنه تم أيضا فتح بحث تحقيقي ضد النائبين خالد الكريشي، ومبروك كورشيد، والمحامية سماح الخماسي، وذلك على خلفية شكاية كانت قد تقدمت بها إلى القضاء العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف. وأشار إلى أن هذه الشكاية تتعلق بـ "اكتشاف شبهة تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا". والكريشي هو محام وقيادي في حركة الشعب، التي تمتلك 16 مقعدا في البرلمان، فيما يعمل كورشيد محاميا وهو برلماني مستقل. وتأتي هذه الإجراءات فيما يترقب الشارع التونسي وطبقته السياسية ما سيُعلن عنه الرئيس قيس سعيد، من تدابير أخرى في سياق الخطوة التي أقدم عليها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، التي قرر فيها تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء من مهامهم. وكان القضاء التونسي قد قرر أمس الأربعاء فتح أبحاث عدلية للتحقيق في تلقي أحزاب سياسية، منها حركة النهضة الإسلامية، تمويلات أجنبية خلال انتخابات العام 2019.