تونس – بينما كان التونسيون ينتظرون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن رئيس الحكومة، وكانت الاهتمام كله منصوبا حول هذا الموضوع، فاجأهم بتعيين وزيرا للداخلية أولا. وقد جاء التعيين يعيدا عن التكهنات التي دارت حول من سيتولى واحدة من أهم الوزارات في تونس. اختار سعيّد مستشاره للأمني رضا غرسلاوي لتسيير شؤون وزارة الداخلية، في أول تعيين يقوم به منذ جمّد قبل أربعة أيام عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وعددا من وزرائها من مهامهم وتولّى بنفسه السلطات التنفيذية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية”، مشيرة إلى أنّ الأخير أدّى اليمين الدستورية أمام الرئيس. وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ غرسلاوي تم انتدابه عام 1996 في الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة. وتقلد غرسلاوي طيلة مسيرته المهنية العديد من المناصب منها مدير الإدارة العامة للأمن الرئاسي‎ وتلقى العديد من التدريبات داخل وخارج البلاد في صلب اختصاصه "الاستعلام ومكافحة الإرهاب" و"الدعم اللوجستي". ويأتي تعيين غرسلاوي بعد أن طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ودول أجنبية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة. وكان الرئيس التونسي اتّخذ مساء الأحد سلسلة تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه. وبرّر سعيّد التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بنصّ دستوري يمنحه هذه الصلاحيات في حال تعرّض البلاد “لخطر داهم”، مؤكّداً أنّ الحال هي كذلك في ظلّ الأزمات السياسية والاقتصادية والصحّية العميقة التي تتخبّط فيها. ومنذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة التي وضعت البلاد على سكّة الممارسة الديمقراطية، من إيجاد حلول لأزمات عدة أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات العامة الأساسية وتدني القدرة الشرائية. وكانت هذه الأزمات في صلب أسباب اندلاع الثورة.