عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة من المتوقع أن ترتفع على مدار الصيف، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة رفع كافة القيود التي تهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو معدل نمو 0.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي، رغم تشديد قيود الإغلاق في أبريل للسيطرة على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وتخفيف الضغوط على المستشفيات. وارتفع معدل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في ظل تراجع تأثير القيود على الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة للجائحة. وكان خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بمعدل 0.8%. ومن المتوقع أن تكشف تقارير منفصلة في وقت لاحق اليوم أن منطقة اليورو بشكل عام سجلت أداء اقتصاديا أفضل، حيث بادرت دول أخرى أعضاء بالكتلة إلى رفع قيود مواجهة الجائحة قبل فرنسا. وتتوقع الحكومة الفرنسية أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بأكمله إلى 6%.