كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي. وشدد خلال لقائه السفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية. وأضاف: "نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية ، خاصة في 5 قطاعات تعد الأكثر جذبًا وهي الطاقة والبتروكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية. وأشار إلى عمق علاقات التعاون الثنائي بين مصر والهند التي "تسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين"، وفي هذا الإطار تحرص وزارة المالية على "تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية في مختلف المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندي لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين". وأوضح "معيط" أنه يتم العمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي. وتابع: "مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وأكد الوزير المصري أن حكومة بلاده تمضي في الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.
مشاركة :