طرابلس- أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “”5+5″، الجمعة، فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي “مصراتة- سرت” الرابط بين شرقي البلاد وغربها، وهي خطوة أساسية ضمن وقف لإطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي بعد أشهر من المفاوضات.  وقالت اللجنة العسكرية في بيان إن "الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة، وهي ستقوم بكافة الاجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة". وأوضح البيان أنه "تقرر منع مرور الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي من بوابة أبوقرين (شرق مصراتة) إلى بوابة الثلاثين (غرب سرت)". وتتكون اللجنة التي تدعمها الأمم المتحدة من ممثلين عن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وعن قوات متمركزة في الغرب تدعم الحكومات التي مقرها طرابلس. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن احتفالا أقيم بمنطقة الخمسين كيلو متر غرب مدينة سرت بمناسبة إعادة فتح الطريق الساحلي بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بالحكومة ووفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومدير عام صندوق إعمار سرت. وأشارت الوكالة إلى أن عدد كبير من سيارات تحمل أسرا ليبية عبرت الطريق بالإضافة إلى شاحنات محملة بالبضائع متجهة للمنطقة الغربية. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أعلن في آواخر يونيو الماضي، فتح الطريق الساحلي مصراتة-سرت بعد حوالي عامين من الإغلاق. وقال الدبيبة إن فتح الطريق الساحلي خطوة جديدة في بناء وتوحيد البلاد. وعكس تأخر فتح الطريق الساحلي العقبات الأخرى التي تواجهها الجهود المدعومة من الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي بتطبيق كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات واتخاذ خطوات لتوحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد. ورغم أن فتح الطريق الساحلي يبعث برسائل إيجابية إلا أنه يبقى خطوة محدودة في سياق تفعيل بنود الاتفاق كما في سياق المضي قدما نحو تحقيق عملية سلام شاملة في ليبيا وتنفيذ بقية بنود الاتفاق الذي يشمل أيضا بعض الخطوات التمهيدية لانسحاب المقاتلين الأجانب وهو الجزء الأصعب في التنفيذ. وقد أعلنت اللجنة في بيانها أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي. ودعت كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة  بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمر برلين 1و 2. وتولت حكومة الوحدة الوطنية السلطة في مارس بعد تشكيلها بمساعدة الأمم المتحدة هذا العام وصدق عليها البرلمان المنقسم الموجود في شرق البلاد. لكن منذ تلك الخطوة لم يكن هناك اتفاق يذكر على خطوات أساسية للمضي قدما في تنفيذ باقي البنود بما يشمل الأسس الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر وميزانية حكومة الوحدة الوطنية. ويعتبر منتقدون لرئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي تحالف مع حفتر خلال هجوم شنه للسيطرة على العاصمة طرابلس في عامي 2019 و2020، أن التأخيرات دليل على أن القوات المتمركزة في الشرق تحاول تخريب العملية. في حين يتهم صالح وحلفاؤه في شرق ليبيا حكومة الوحدة الوطنية بأنها أصبحت "حكومة لطرابلس" فحسب وألقوا باللائمة عليها في إخفاق محاولات توحيد مؤسسات البلاد. وحذر صالح الأسبوع الماضي من أن عدم إجراء انتخابات يعني أن إدارة منافسة أخرى قد يتم تشكيلها في شرق البلاد.