قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه أقر إطاراً قانونياً لنظام عقوبات يستهدف أفراداً وكيانات لبنانية. وتابع الاتحاد في بيان، أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان. وأوضح الاتحاد أن "الإجراءات التقييدية" التي سيتم اتخاذها تهدف لمعالجة الوضع في لبنان. وأوضح أن من بين الأعمال التي قد يفرض عقوبات على القائمين بها "عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير". كما تشمل هذه الأعمال "عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي". وذكر البيان أن الأعمال التي قد تتسبب بعقوبات لمرتكبيها تشكل أيضاً "سوء التصرف المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة".