أقر الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون في البلاد. وذكرت "رويترز" أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات. ونقلت عن بيان للاتحاد الأوروبي أن الإطار "يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان". وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف، رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة لبنانية تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع. وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة بعد السفير مصطفى أديب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري التي يكلفها عون بتشكيل حكومة لبنانية، إثر استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.