أطلقت 5 أحزاب مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان، في وقت دعا المجلس الأعلى لحراك شباب 25 يوليو إلى الخروج اليوم السبت في مسيرات حاشدة في مناطق تونس كافة دعماً للرئيس التونسي ولإجراءاته المتخذة لإصلاح المسار السياسي. يأتي هذا فيما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن القضاء التونسي فتح أمس تحقيقاً مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي لزعيمها راشد الغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان. جبهة وطنية وأفاد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، بأن حركة الشعب، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب البعث، وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب حزبه «قد عقدت اجتماعاً أولياً للتشاور وتوحيد النظر في التمشي الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة الذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات». وأكد حمدي أن «ممثلي هذه الأحزاب عدّوا أن تصحيح المسار يقتضي تشكيل جبهة وطنية لدعم الرئيس وصوغ خريطة طريق لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد وذلك عبر مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري». ويتجه الحراك إلى الخروج اليوم السبت في مسيرات حاشدة في مناطق تونس كافة دعماً للرئيس التونسي ولإجراءاته المتخذة لإصلاح المسار السياسي الذي تزعم احتجاجات الأحد الماضي، إلى عزل منظومة الحكم التي تصدرت المشهد السياسي في السنوات الماضية بقيادة حركة النهضة. تحركات داعمة ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن تشهد الأيام المقبلة تحركات شعبية عدة لترجمة المساندة الواسعة التي تحظى بها قرارات الرئيس سعيد في الشارع التونسي والتي تمثل تفويضاً قاعدياً للقيام بمزيد من الخطوات في اتجاه الإصلاح والإنقاذ. ظروف استثنائية وعدّ الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الحكومة المرتقبة التي وعد بها الرئيس سعيد، ستكون بمقام رئيس وزراء وفريق وزاري سيكونون مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام مجلس نواب الشعب كما أنه ليس بالضرورة أن ينالوا ثقة البرلمان لأن هاته الإجراءات متّخذة في ظروف استثنائية طبقاً للفصل 80 والتي بمقتضاها تُعلّق جميع الإجراءات الدستورية والإدارية التي تنظم السير العادي. وأضاف الخرايفي إنه حتى في صورة عودة البرلمان إلى نشاطه بعد مدة فالحكومة غير مطالبة بنيل الثقة منه بل يمكن عرض نفسها على تجديد الثقة يها لا غير، موضحاً أنّ الأمر الرئاسي الذي صدر لتعيين مكلّف بتسيير وزارة الداخلية وقع فيه التباس في ما يخص لفظ الوزير لأنه ليس وزيراً وإنما مكلف وقتياً بتسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد يتولى اقتراح جميع وزرائه، وفق تقديره. دعوة لليقظة من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، هياكله النقابية في جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات إلى اليقظة وإلى مزيد من البذل والعمل وإلى الحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمرّ بها البلاد وحرصاً على المساهمة في إنقاذها وقطعاً للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّاً. وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، أعلن أن الاتحاد سيقدم في الأيام المقبلة خريطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها في المرحلة المقبلة. وقال البوغديري إن اتحاد الشغل يعكف على صوغ هذه الخريطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية. وأضاف نحن في الاتحاد بعدما تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات، وفق تعبيره. إقرار بالعزلة في الغضون، أقر القيادي في حركة النهضة سمير ديلو، بأن حركته تعيش الآن في عزلةٍ وذلك على خلفية تفعيل الرئيس قيس سعيد الفصل 80 من الدستور وإعلانه تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App