دعا العقاري ناصر علي الأهلي غرفة تجارة وصناعة البحرين لممارسة دورها في تقديم استشارات عقارية لأعضائها الذين ينوون الاستثمار في القطاع العقاري في الخارج بشأن جدوى الاستثمار ومخاطره، محذرًا من أن عدم الإلمام بالقوانين قد ينتهي بخسارة المستثمرين لأموالهم ومدخراتهم. وتأتي دعوة الأهلي في غمرة تحركات لمواطنين خاطبوا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لوقف تحويل إحدى الشركات العقارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد تملصًا من الشركة من مسؤولياتها بشأن استثمارات أبرمتها معهم في تركيا. ولفت خطاب المستثمرين المقدم لمدير إدارة التسجيل في الوزارة إلى أن الذمة المالية لصاحب المؤسسة مشغولة في جميع ممتلكاته بما دفعه المستثمرون له حيث إن ملكية المؤسسة في الوقت الحاضر فردية لكن تحركه لتحويلها إلى ذات مسؤولية محدودة برأس مال مقداره 500 دينار فقط يكشف أنه قرر بسوء نية مبيتة أن يتهرب من مستحقات المستثمرين. وشدد الأهلي على أهمية الإفصاح بشفافية عن جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار وشروطه والقيود الموضوعة عليه لكي لا يتفاجأ المستثمرون بقرارات صادمة لهم. وقال: «لقد دأب بعض الوسطاء والمشتغلون في القطاع العقاري على طرح فرص استثمارية بأسعار رخيصة في بلدان عدة، من بينها: تركيا، وسلطنة عمان، والبوسنة والهرسك، وغيرها من البلدان»، مؤكدًا «أن هذه الإعلانات قد تشكل فرصاً حقيقة إذا ما اتسمت بالمصداقية والشفافية». وتابع قائلاً: «لكن المحذور يتمثل في عدم الإفصاح عن جميع المعلومات أو التقليل من شأن بعض القيود القانونية مثلما حدث بشأن الاستثمار في سلطنة عمان التي اشترطت بناء المستثمرين للأراضي خلال مدة 4 إلى 5 سنوات في حين استبعد بعض الوسطاء تنفيذ هذا الشرط». وزاد بالقول: «لكن تطور الأحداث أثبت صحة الهواجس التي طرحها عدة عقاريين في ذلك الوقت حيث أمهلت السلطات العمانية الأجانب الذين يتملكون أراضي في بعض المناطق مدة محدودة لتوفيق أوضاعهم». وأوضح الرئيس الأسبق لجمعية البحرين العقارية أن الأمر نفسه ينطبق على الاستثمار في البوسنة والهرسك حيث يشترط النظام هناك تأسيس شركة لمن يستثمر في القطاع العقاري، ومن ثم تجديد الترخيص سنوياً، وذلك يعني تحمل تكاليف سنوية للسفر والإقامة وما شابه ذلك. ونبّه إلى أن بعض المؤسسات تورطت بحسن نية أو بسوء نية في استثمارات رخيصة لكنها لم تحسب حساب لقيود الدولة التي وضعت قيود للاستثمار ومدد معينة له، وفي حال لم يفِ المطور بتلك الاشتراطات فإن من حقها استرجاع الأراضي، وهو الأمر الذي يضع المؤسسة والمستثمرين في زاوية حرجة جدًا، وينذر بخسارة أموالهم. وشدّد ناصر الأهلي على أهمية أن التعامل مع جهات موثوقة، والاطلاع على جميع المعلومات، والاستعانة بخدمات التقييم العقاري، والتعرف على الملاءة المالية للشركات صاحبة المشروع، وذلك لعدم الوقوع في فخّ الاحتيال أو التورط في مشروعات هزيلة سرعان ما تتعثر. واقترح صاحب وكالة ناصر الأهلي العقارية أن تضطلع غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر لجنة العقار والشؤون القانونية فيها بدور في تقديم استشارات رصينة لأعضائها الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري في الخارج خصوصا لتلك المشروعات التي تسوق على نطاق واسع، مؤيداً تأسيس وحدة للاستشارات العقارية الدولية. وكان أحد المواطنين أبلغ «الأيام» بأن بعض البحرينيين وضعوا مدخراتهم المالية بعد التقاعد في عقارات بتركيا سوقتها مكاتب عقارية على أمل تسلم العقارات بعد ثلاث سنوات لكنهم لم يحصلوا على أي شيء، مرجّحًا أن تكون هذه العقارات وهمية. ولفت إلى أن عدة قضايا تنظر في القضاء بشأن هذه المشروعات، مطالبًا الجهات المختصة بالعمل على حلحلة هذه المشكلة خصوصًا أن العقارات المزعومة عرضت في معارض عقارية مرخصة من جانبها.