كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «إف بي آي»، أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20% من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام 2013، فيما أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداده للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ، جاء ذلك بينما طلب قاضي التحقيق في لبنان في حادثة المرفأ طارق بيطار إذناً من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة المدير العام لأمن الدولة. وخلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي لم تكن أكثر من 20 بالمئة فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، فيما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار. ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في الرابع من أغسطس ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات. ويقدر التقرير الذي صدر في السابع من أكتوبر 2020 واطلعت عليه رويترز هذا الأسبوع، أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013. ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة. وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي والنتائج التي اشتمل عليها، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب بخصوص حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار. وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس. وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة. ونفى المسؤول اللبناني التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها قد سُرق. وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر. وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن «كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً مترياً». وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد. لكنه أضاف «افتراض أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق». وفي سياق متصل، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، عن استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في حال قرر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الاستماع إليه. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون أبدى خلال لقاء مع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الاستعداد للقيام بذلك عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما أعرب عون خلال اللقاء عن حرصه على مجريات التحقيق وسريته وسلطان تقدير المحقق العدلي، معتبراً أن لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه وأن العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختص والذي تتوافر في ظله ضمانات القضاة والمتقاضين معاً. وشدد على ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت التي وقعت في الرابع من أغسطس 2020 ولاسيما «أننا على مشارف أيام معدودة من الذكرى السنوية الأولى لهذه الفاجعة الإنسانية والعمرانية والتي تركت ندوباً في جسد الوطن ولدى كل لبناني سيما أهالي الضحايا التي أزهقت أرواحهم أو أثخنت بجراح أو خسارة الرزق الغالي». إلى ذلك، طلب قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار، إذناً من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن القاضي بيطار أرسل طلباً إلى المجلس الأعلى للدفاع، من أجل الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​. وأثار استدعاء اللواء صليبا جدلاً كبيراً في الأوساط اللبنانية، حيث اتهمت بعض وسائل الإعلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب برفض إعطاء الإذن بملاحقة صليبا. لكن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في لبنان أصدر بياناً أمس الأول، أكد فيه أن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من رفض دياب إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة، عارٍ عن الصحة. وحسب ما نشره المكتب عبر حسابه على موقع توتير، قال: «هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً»، معللاً بأن «المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع».