(وسائط متعددة) الرئيس اللبناني يعلن استعداده للإدلاء بإفادته أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت

  • 7/31/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

في الصورة الملتقطة يوم 20 أكتوبر 2020، تمثال لسيدة بالقرب من ميناء العاصمة اللبنانية بيروت. (شينخوا) بيروت 30 يوليو 2021 (شينخوا) أعلن ميشال عون اليوم (الجمعة) استعداده الإدلاء بإفادته امام القضاء في قضية كارثة انفجار مرفأ بيروت. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية خلال لقائه مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وأبلغ عون المدعي العام "استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في قضية انفجار المرفأ، إذا رغب المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار الاستماع إليه". وقال عون "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص الذي تتوافر في ظلّه الضمانات". وشدد على ضرورة تحقيق العدالة الكاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت التي قال إنها "الفاجعة الإنسانية والعمرانية والتي تركت ندوبا في جسد الوطن ولدى كل مواطن". وكان رئيس كتلة "تيار المستقبل" البرلمانية سعد الحريري اقترح يوم (الثلاثاء) الماضي تعليق الحصانة عن المسؤولين جميعا بمن فيهم رئيس الجمهورية في التحقيق في قضية كارثة انفجار مرفأ بيروت حصرا بهدف الوصول إلى الحقيقة في القضية. وكان انفجار مرفأ بيروت قد وقع في 4 أغسطس الماضي نتيحة تخزين كمية من "نيترات الأمونيوم" من دون وقاية في أحد عنابر المرفأ ، مما أدى إلى أكثر من 200 ضحية ونحو 6500 جريح إضافة إلى اضرار مادية هائلة في أحياء بيروت. في الصورة الملتقطة يوم 22 ديسمبر 2020، شجرة لعيد الميلاد تحمل أسماء الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في انفجار مرفأ بيروت، بالقرب من مستودع الحبوب المدمر في بيروت، لبنان. (شينخوا) وفي مطلع يوليو الجاري كان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت قد أعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. كما طلب القاضي البيطار رفع الحصانة عن 3 نواب كانوا وزراء للتحقيق معهم في القضية لكن البرلمان طلب مزيدا من التوضيحات والمستندات. وطلب القاضي الإذن من وزير الداخلية محمد فهمي للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكن وزير الداخلية رفض الطلب. كذلك طلب القاضي التحقيق مع 5 قادة أمنيين وعسكريين بينهم مدير جهاز أمن الدولة وقائد الجيش السابق جان قهوجي. وكان القضاء اللبناني قد أوقف 28 شخصا بينهم مدراء عامين على ذمة التحقيق في القضية ثم أطلق سراح عددا من صغار الموظفين من بينهم من دون أن يوضح ما إذا كان ذلك قد جاء على ذمة التحقيق أو تبرئتهم من المسؤولية.■

مشاركة :