الأمم المتحدة 29 يوليو 2021 (شينخوا) تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارا يمدد لمدة عام واحد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى - وكذلك حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على بعض الأفراد والكيانات، حسبما حددت لجنة الجزاءات التابعة له - وجدد لمدة 13 شهرا ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة تلك الهيئة. وباعتماد القرار 2588 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء مع امتناع عضو عن التصويت (الصين)، قرر المجلس تمديد الإجراءات حتى 31 يوليو 2022 التي تُلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات لمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة - فضلا عن المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو غيرها من المساعدات المتعلقة بالأنشطة العسكرية - إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، من أو عبر أراضيها أو من قبل مواطنيها. ووفقا لأحكام النص، حدد المجلس مجموعة من التدابير التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام، بما في ذلك نقل الإمدادات والمساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وقوات جمهورية أفريقيا الوسطى والقوات الفرنسية وغيرها، على النحو الذي أُخطرت به مسبقا لجنة الجزاءات. وبالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس تجديد حظر السفر وتجميد الأصول المنصوص عليه في الفقرات 9 و14 و16 إلى 19 من القرار 2399 حتى 31 يوليو 2022 وتمديده في القرار 2536. وبموجب أحكام تلك النصوص السابقة، قرر المجلس أن تتخذ الدول الأعضاء تدابير لمنع دخول أو عبور أراضيها من الأفراد الذين حددتهم لجنة الجزاءات.