شهد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، عصر أمس الأول، افتتاح خور أم القيوين أمام حركة الصيادين المواطنين، بعد إغلاق دام 5 أشهر، وذلك بهدف تكاثر الأسماك بمختلف أنواعها والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها، تعزيزاً للأمن الغذائي في الدولة. وأكدت دائرة بلدية أم القيوين أنها وضعت قوانين للحد من مخالفات بعض الصيادين، منها منع اصطحاب العمالة الآسيوية على متن قوارب الصيد في الخور بينما يسمح للمواطنين من أهالي إمارة أم القيوين فقط للصيد في الخور، كما يجب على كل صياد ترقيم «البويات» الموجودة على الشباك برقم القارب للتعرف على صاحب الشباك، فيما يمنع منعاً باتاً صيد الأسماك الصغيرة التي لم تصل إلى الحجم المتعارف عليه للاستهلاك. كما تضمنت القوانين التي وضعتها الدائرة أن يكون صاحب القارب على متن القارب وقت ممارسة الصيد، وألا يزيد طول القارب على 28 قدماً لممارسة الصيد في الخور، إلى جانب مجموعة من القوانين التي يجب على الصيادين اتباعها تجنباً للغرامات والحرمان من عملية الصيد. ربحية أكد جاسم حميد الشر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك أن إغلاق الخور طوال الأشهر الخمسة الماضية لم يؤثر على سوق السمك بالإمارة علماً بأنه يعد الممول الرئيس له، وذلك نظراً لوجود خيارات عديدة أمام الصيادين من أجل القيام بعملية الصيد داخل البحر عن طريق استخدام الشباك أو عن طريق الصيد بالخيط والقراقير. وأوضح أنه تم منح 92 تصريحاً للصيادين المواطنين لمزاولة الصيد، إضافة إلى السماح بدخول 35 قارباً إلى الخور، وتوقع أن تتزايد أعداد الأسماك بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الإغلاق يصب في مصلحة الصياد من الناحية الربحية بعد تكاثر الأسماك، حيث يشتهر الخور بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر وتباع طازجة بنسبة 100%، الأمر الذي جعل سوق أم القيوين للأسماك قبلة للزبائن من مختلف الإمارات المجاورة.