شركة رقمي
نقل من موقع 
برأت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية المتهمين في واقعة صيد دلافين بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين من تهم الصيد من دون ترخيص والتحريض على الصيد من دون ترخيص فيما غرمت المتهم الأول مبلغ 100 دينار عما اسند اليه من تهمة عدم تشغيل جهاز التعرف على ظهر السفينة. وقالت المحامية الشيخة فاطمة يوسف آل خليفة ان المحكمة قضت ببراءة موكليها (الثالث والرابع والخامس) مما أسند إليهم حيث تعود تفاصيل الواقعة حسبما أسندت إليهم النيابة أن التحريات دلت على قيام اشخاص بصيد دلافين وتسليمها الى منشأة تباشر عروض الدلافين فدفعت بعدم صحة الواقعة وقدمت دفاعها بانتفاء اركان الجريمة وأثبتت بالمستندات أن الدلافين كانت موجودة في المنشاة وتم استيرادها وفق الإجراءات القانونية. وكانت قيادة خفر السواحل قد أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها قد دلت على قيام متهمين بصيد دلافين والمحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين وذلك لتسليمها لمنشأة تباشر عروضا للدلافين وبالاتفاق مع مديرها المسؤول، وقد تمت مراقبة عملية تسليم أحد الدلافين للعاملين بتلك المنشأة بناء على تكليف من مديرها وبالاشتراك مع آخر، وبناء عليه تم الانتقال إلى المنشأة وضبط ثلاثة دلافين. وباشرت النيابة تحقيقاتها فور ورود البلاغ واستجوبت المتهمين وطلبت تقرير المختصين بالمجلس الأعلى للبيئة والذي جاء فيه تفصيلاً عن زيارة مسبقة للمنشأة قبل ستة أشهر من ضبط الواقعة ولم يكن بها أي دلافين، فضلاً عن أنه لم يصدر للمنشأة أي تصاريح لاستيراد الدلافين خلال الستة شهور الماضية وحتى تاريخ الضبط كما ورد للنيابة محضر ضبط معد من قبل المجلس الأعلى للبيئة بشأن واقعة صيد الدلافين من المياه الإقليمية. إلا أن المحامية الشيخة فاطمة يوسف آل خليفة أشارت إلى أن ما تم مراقبته في يوم الواقعة هو قيام صيادين بتسليم الأسماك المتنوعة لإطعام الدلافين كما دفعت بعدم وجود قبض او ضبط الدلافين اثناء عملية المراقبة وأثبتت بالمستندات أن مفتش البيئة أشار في تقريره خلال زيارته للمنشأة إلى عدم وجود دلافين وقت تفقده البركة الرئيسية فقط، في الوقت الذي كانت الدلافين تتلقى علاجا من مرض جلدي في بركة الحجر المخصصة لذلك، ولم يقم المفتش بمعانيتها حتى يتيقن من وجودها من عدمه، إلا أنه بعد اكتشاف وجود الدلافين في المنشأة ظن أنه تم صيدها بعد زيارته. كما دفعت بان الدلافين موجودة في المنشأة وتم استيرادها وفق الإجراءات القانونية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في غضون 2019 أي منذ أكثر من 6 أشهر، وأن ما تم مراقبته في يوم الواقعة هو قيام صيادين بتسليم الأسماك متنوعة لإطعام الدلافين كما دفعت بعدم وجود قبض او ضبط الدلافين اثناء عملية المراقبة وأن الدعوى قائمة على مجرد الظن والترجيح التي لا تحمل الحكم بالإدانة فضلا عن انتفاء أي دليل مادي يدين موكليها فقضت المحكمة ببراء المتهمين مما اسند إليهم.
مشاركة :
