بروكسل في 31يوليو/وام/ عاد الاقتصاد الأوروبي إلى طريق النمو في فصل الربيع الماضي مستفيدا من التقدم في التطعيم ضد كوفيد 19و الرفع التدريجي للقيود الصحية وفقا للأرقام التي نشرها المكتب الاوروبي للإحصاءات . وانتعش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 2 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بعد انخفاضين فصليين متتاليين أعلنهما مكتب الإحصاء الأوروبي. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، بلغت الزيادة 1.9 في المائة. ومن بين البلدان الاوربية الكبيرة ، سجلت فرنسا أسوأ أداء /+0.9 في المئة /، بعد إسبانيا /+2.8 بالمئة/، وإيطاليا /+2.7 / وألمانيا /+1.5/. وفي الربع الأول من العام، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمئة ، بعد انخفاض بنسبة 0.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. وتوقع الخبراء هذا الانتعاش القوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية التي أبطأت النشاط، ولا سيما في مجالات النقل والفنادق والمطاعم والسياحة. وكان للتحسن في النمو أثر على سوق العمل. وانخفض معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو ، مما أثر على 7.7 بالمئة من السكان العاملين، بعد 8 بالمئة في مايو . وبالنسبة لاتحاد الاتحاد الأوروبي ككل، انخفضت البطالة بمقدار 0.2 نقطة على مدى شهر واحد إلى 7.1 بالمئة . وكان حوالى 14.9 مليون رجل وإمرأة عاطلين عن العمل فى الاتحاد الأوروبي فى يونيو ، من بينهم 12.5 مليون فى منطقة اليورو . أما الجانب السلبي الوحيد فهو أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع في يوليو إلى 2.2 بالمئة ، متجاوزا هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة ، في حين أن ارتفاع أسعار المستهلك يقلق المستثمرين. وقد أثارت ضغوط الأسعار هذه مخاوف بين الأسواق المالية من ارتفاع أسعار الفائدة. ولكن كلا من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والعديد من الخبراء يعتبرون هذا الارتفاع في التضخم "مؤقتا". وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن "انتعاش اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح"، في حين أعربت عن قلقها إزاء موجة رابعة محتملة يمكن أن توفر كابحا جديدا يبرر الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية. وشرحت لاغارد أن الوباء "لا يزال يلقي بظلاله" لأن "المتغير دلتا هو مصدر متزايد لعدم اليقين". ولا يتوقع المصرف المركزي الأوروبي زيادة في معدلاته المنخفضة تاريخيا ما دام التضخم لا يتجاوز "بشكل مستدام" 2 بالمئة. برو/وام