أعلن القضاء العسكري أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة «الحط من معنويات الجيش». واعتقل العياري، رئيس «حركة أمل وعمل»، من مقر سكنه أمس وفق ما أفاد به مساعده في البرلمان أمين الجمل لوكالة الأنباء الألمانية. وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر قرار الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة البرلمانية عن النواب في الجريدة الرسمية، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي ومن بينها تجميد اختصاصات البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية. وأفادت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن ياسين العياري صدر بحقه حكم بات عن محكمة الاستئناف العسكرية في السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2018. وأضافت الوكالة أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من «أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني ومعنوياته». وقال محامو العياري إنه لم يكن لهم علم بملاحقة قضائية له ولا بتاريخ جلسات المحاكمة. والعياري من أشد منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد وكان وجه انتقادات لاذعة له عبر تدوينات بسبب قراره إعلان التدابير الاستثنائية واحتكاره السلطات. وحوكم العياري مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصفا. وكانت النيابة العامة أقامت قضيتين ضده بعد فوزه بمقعد برلماني كمرشح مستقل في ديسمبر 2017 معوضاً برلمانيا آخر قبل أن يفوز مجددا بمقعد في انتخابات 2019. وقالت حركة «النهضة» في بيان إن «إيقاف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات العامة بالبلاد بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية غير الدستورية». ورفض الرئيس قيس سعيد أي اتهامات بتدبير انقلاب على الدستور، وقال إن ما يحدث هو تطبيق للقانون لحماية الحقوق والحريات وضمان استمرارية الدولة.