من / محمد إبراهيم الشارجي. رأس الخيمة في 31 يوليو / وام / يعد القطاع البيئي من أهم القطاعات الذي توليه حكومة رأس الخيمة اهتماما كبيرا وذلك من خلال تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى المنشآت الصناعية وقطاعات المجتمع المختلفة وتطوير وتعزيز قدرات الدعم المؤسسي في الإمارة ونشر ثقافة الابتكار والشفافية وخفض البصمة البيئية ودور قطاعات المجتمع كافة في الرقابة والتوعية البيئية واستدامة الثروة السمكية والزراعية وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية في الإمارة وحماية وإدارة المياه الجوفية. وقد أسندت حكومة رأس الخيمة إلى هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة التي تأسست عام 1999 تحت مسمى هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية وتم في عام 2007 تعديل المسمى إلى هيئة حماية البيئة والتنمية، مجموعة من الاختصاصات حيث تتمحور رؤية الهيئة خلال عقدين من الزمن حول حماية البيئة واستدامة مواردها وتقديم خدمات الرقابة والتوعية البيئية من خلال تطبيق القوانين والتشريعات واستثمار العلاقات مع الشركاء وإجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية. ومن أهم الأدوار التي تلعبها الهيئة إدارة الرقابة البيئية من خلال وضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي ووضع خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة الأخطار البيئية التي تهدد أو تحدث في أي من الأنظمة البيئية المكونة لبيئة الإمارة وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية بهدف حماية البيئة والتنمية الصناعية في الإمارة ووضع البرامج والاشتراطات الفنية والبيئية للمنشآت بالإمارة والإشراف على تنفيذها والالتزام بها. ومن مهام الهيئة أيضا تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح البيئية الاتحادية والمحلية ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والمخالفات البيئية وتحديد أسبابها والعمل على إزالتها والتأكد من عدم حدوثها مستقبلا وبحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو التنمية الصناعية أو مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية. وتواصل الهيئة دورها في إدارة الاستدامة البيئية من خلال حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وإعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية بهدف حماية البيئة ودراسة ومناقشة السياسات التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطا قد يؤثر على نوعية البيئة وأقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات ودراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها وتنظيم نشاط مهنة صيد الأسماك في رأس الخيمة ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج واجراء الدراسات. وتولي هيئة حماية البيئة والتنمية إدارة التوعية البيئية اهتماما كبيرا لنشر الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة وحث المشاركة المجتمعية في برامج حماية البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والتوعوية ونشر المعلومات والوصول إلى المجموعات المؤثرة في المجتمع واقتراح أو وضع أو تنفيذ برامج التدريب والتوعية المناسبة للكوادر العاملة في مجالات البيئة بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والاقتصادية العاملة بالإمارة وفئات مجتمع الإمارة وخلق الكوادر المواطنة المؤهلة لقيادة العمل البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج الدولة ووضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات البيئية وتبادلها والاستفادة من الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شؤون البيئة والتنمية سواء داخل الدولة أو خارجها. وتعكف الهيئة بشكل مستمر على تطوير خدماتها لإسعاد المتعاملين من خلال استخدام الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الهيئة مع الجهات المختصة في رأس الخيمة حيث اطلقت تطبيق "استدامة" الذكي الذي يهدف لتعزيز الابتكار والتميز في الأساليب الرقابية والتوعوية وإعداد تشريعات مبنية على برامج بحثية متخصصة تساهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في أنشطتها والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التوعية البيئية، ويشمل التطبيق حاسبة البصمة البيئية وهي حاسبة مطورة استنادا لأفضل الممارسات العالمية تمكن المستخدم من معرفة أثر نشاطه على البيئة بعد إدخال بعض البيانات المتعلقة باستهلاك المياه والطاقة وعدد السيارات ونوع النشاط وكمية النفايات المتولدة. كما أطلقت الهيئة تطبيق "البيرق" بهدف إحكام المراقبة على الحركة الصناعية بالإمارة عن طريق تقسيمها إلى خمس مناطق جغرافية الأمر الذي يتيح فرصة اكتشاف المنشآت التي تعمل في هذه المناطق دون حصولها على أو تجديدها لترخيص الهيئة وأسهم التطبيق في تسهيل عمليات الزيارات التفتيشية للمراقبين البيئيين كما تم إدخال بعض التعديلات والتحديثات عليه.