طالب حراك 25 يوليو بتونس، الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان وبإنجاز استفتاء شعبي لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي وتنقيح الدستور ومجلة الجماعات المحلية وإرساء جمهورية ثالثة.  ودعا الحراك خلال نقطة إعلامية السبت أمام مقر مجلس النواب بضاحية باردو، إلى التسريع في إرساء حكومة تكون مقترحة من الشعب التونسي، وأضاف إنه سيوجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس سعيد تتضمن مقترح تشكيل حكومة لتسيير الدولة مع حكومة محاكاة مرافقة تراقب المسار على شاكلة المثال المصري بالإضافة إلى محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق تونس وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والمنظمات الفاسدة التي رافقت المسار طيلة 10 سنوات. جاء ذلك، في الوقت الذي لا تزال فيه الخلافات تعصف بحركة النهضة الإخوانية، حيث يحمل جزء كبير من قادتها وأنصارها الغنوشي والمحيطين به مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الحركة.  وفي السياق، دعا أكثر من 130 شاباً من حركة النهضة ومن بينهم خمسة نواب برلمانيين وأعضاء من مجلس الشورى، في بيان تحت عنوان «تصحيح المسار»، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة. كما دعا الموقعون على البيان القيادة الحالية لحركة النّهضة إلى تحمّل المسؤولية كاملة عن التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة ناجعة في تلبية حاجيات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائيّة بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية. وقال أصحاب البيان «إن هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصراً أساسياً فيها بفعله السياسي المباشر وغير المباشر تضعنا اليوم أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء أكان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أم استجابة للضغط الشعبي الذي لا يمكن أن ينكره أي متابع موضوعي».  وفي الأثناء، قالت مصادر مطلعة أمس إن انقسامات حادة تعصف بالمكتب السياسي للحركة منذ اجتماعه الخميس وصولاً إلى البيان الصادر عنه اليوم السبت.  وأشارت المصادر إلى أن من أسباب الانقسام، عدم الاتفاق على عدم توصيف ما وقع منذ مساء 25 يوليو بالانقلاب، ودعوة إلى الرئيس سعيّد لتشكيل حكومة لا تكون النهضة طرفاً فيها. وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة اعتبر في بيانه الصادر أمس السبت أن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها الرئيس سعيد هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن. إلى ذلك، أعلن عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي قراره بالاستقالة من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة، وذلك احتجاجاً على ما وصفه «عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 يوليو 2021». وينتظر أن ينعقد اليوم اجتماع مجلس شورى حركة النهضة للإعلان عن موقفه من مجريات الأمور في البلاد، بينما أكد القيادي في الحركة زبير الشهودي أن دعوة رئيسها راشد الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبر عن الحركة، متوقعاً تمسك شورى النهضة بنقطتين تتمثلان في الدعوة إلى الحوار مع رئيس الجمهورية وإلى التهدئة حتى لو كان الثمن سياسياً. وتوقع الشهودي أن تكون مخرجات اجتماع مجلس الشورى نوعية حتى إن تطلب الأمر انبثاق قيادة جديدة أو التضحية بموقع الحركة للخروج بالبلاد من هذا الوضع الخطير ولضمان عودة المسار الديمقراطي كما تمّ في السابق، وفق تقديره. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App