أكد خبراء اقتصاد على أن تثبيت "وكالة موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي عند للمرة الثالثة علي التوالي مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة أي تحديات ، كما يعزز القرار من تدفقات الاستثمار الأجنبي. وأشار الخبراء - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- ، إلي أن هذا التصنيف يعد شهادة نجاح جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة . وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني،تصنيف مصر السيادي عند B2 مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة. وأكدت الوكالة تصنيفات إصدار العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم السبت، إن قرار موديز/ يعكس ثقة المؤسسة الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذي كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية. وأضاف معيط، أن قرار مؤسسة موديز/ بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.