حذّرت مؤسسة «كهرباء لبنان» من الدخول في مرحلة الخطر المتمثلة بالانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا استمرت الأمور على حالها، لا سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة. وأوضحت المؤسسة، في بيان، أنه يتعذر عليها تحويل المبالغ التي تجبيها بالليرة اللبنانية لفواتير اشتراكات التغذية بالتيار الكهربائي إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لشراء قطع الغيار المناسبة والمواد الاستهلاكية والكيميائية الضرورية وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان، أو حتى لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات لإنتاج الطاقة. وأضافت مؤسسة «كهرباء لبنان» أنها تبذل جهدها بما يتوفر لديها من إمكانات، لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتة إلى أنها تنتج حالياً نحو 800 ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة، وأنه بإمكانها أن ترفعها فوراً في حال توفر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة. ويُشار إلى أن حاجة لبنان من الكهرباء تقدر بـ3000 ميغاواط كانت مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن نصفها (المعامل نحو 1200 ميغاواط يُضاف إليها إنتاج البواخر العائمة لإنتاج الطاقة) ويؤمن أصحاب المولدات النصف الآخر، إلا أن مؤسسة كهرباء لبنان عملت منذ فترة على تخفيض إجمالي الطاقة المنتجة على الشبكة تدريجياً بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد الفيول وللصيانة ولا سيما بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة مليون طن متري سنوياً ستشكل ثلث الحاجات السنوية للمؤسسة تقريباً (متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ نحو 3 ملايين طن متري)، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة ولا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية. وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وقع، الأسبوع الماضي، اتفاقية نفطية مع الحكومة العراقية لاستيراد المحروقات من العراق لصالح مؤسسة الكهرباء تشمل استيراد مليون طن من الفيول مقابل شراء العراق خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية عبر فتح اعتماد في مصرف لبنان. ويأتي تحذير مؤسسة كهرباء لبنان في وقت عمد فيه أصحاب المولدات في معظم المناطق اللبنانية إلى تقنين ساعات التغذية إلى أقل من النصف أو حتى إطفاء المولدات كلياً بسبب شح المازوت، ما أغرق لبنان بعتمة شاملة لمدة تتجاوز الـ15 ساعة يومياً. وتهدد أزمة الكهرباء والمحروقات قطاعات حيوية في لبنان منها القطاع الاستشفائي الذي يجد صعوبة في تأمين المازوت لتوليد الكهرباء عبر المولدات الخاصة في المستشفيات. وكانت القطاعات الإنتاجية مثل نقابة تجمع المزارعين ونقابة الدواجن وأصحاب المصانع حذرت من عدم قدرتها على الاستمرار في حال عدم تأمين المازوت الذي باتت تضطر لشرائه من السوق السوداء بقيمة تتجاوز 3 أضعاف سعره المحدد من وزارة الطاقة، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع هائل في كلفة الإنتاج. ويشكو مستوردو المحروقات في لبنان من عدم موافقة مصرف لبنان على فتح اعتمادات لاستيراد الكميات الكافية من المازوت في ظل تزايد الطلب عليه بسبب انقطاع الكهرباء وتستمر أزمة المحروقات رغم قرار الدولة مؤخراً تخفيض الدعم ورفع دولار استيراد هذه المواد من 1500 ليرة للدولار إلى 3900، ما رفع سعر المحروقات على المواطن أكثر من 40 في المائة. وكان مصرف لبنان اعتبر، في بيان، أن الحل لا يكون بمحاولة تحميله مسؤولية هذه الأزمة الحياتية، مشدداً على أنه قام ويقوم بواجباته ولم يتأخر عن تأمين التمويل. وأوضح أنه خلال شهر يوليو (تموز) 2021، فتح اعتمادات بما قيمته 708 ملايين دولار لاستيراد البنزين والمازوت، إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد الفيول إلى كهرباء لبنان، أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات. ويعتبر المراقبون أن تهريب المازوت والبنزين إلى الأراضي السورية، فضلاً عن تخزينه من قبل التجار بهدف تحقيق ربح إضافي بعد رفع الدعم عنه كلياً، من الأسباب الأساسية لأزمة المحروقات في لبنان.