يبدأ اليوم العد التنازلي للأندية السعودية التي تنافس في دوري المحترفين لكرة القدم من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي حددتها وزارة الرياضة، ممثلة بفريق استراتيجية الدعم، بيوم 21 أغسطس (آب) الحالي، وذلك لسداد الديون كافة التي تمنعها من تسجيل لاعبيها، الأجانب والمحليين. ويتعين على أندية الاتحاد والنصر والشباب والأهلي والهلال دفع 468 مليون ريال سعودي (125 مليون دولار أميركي)، علماً بأن الهلال هو الوحيد بين هذه الأندية الذي أعلن أنه سدد ديونه كافة، وبالتالي فإنه سيكون الطريق مفتوحاً أمامه لتسجيل أجانبه بشكل رسمي لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة السعودي. وعلى نادي الاتحاد تقديم مستندات رسمية للجنة الاحتراف، وقبل ذلك لوزارة الرياضة، تفيد بسداده 140.3 مليون ريال، وكذلك الحال للنصر المطالب بسداد 135.9 مليون ريال، علماً بأن مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النادي سددت نصف المبالغ المذكورة، ويتبقى عليها نحو 70 مليون ريال واجبة السداد قبل الـ21 من الشهر الحالي. ووسط حالة الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي في الأيام الماضية، فإنه مطالب بسداد 124.3 مليون ريال ليتاح له تسجيل لاعبيه الأجانب، وكذلك الحال مع الشباب الذي يتعين عليه سداد 68.4 مليون ريال للحصول على الشهادة. وبحسب مصادر كانت حاضرة في اجتماع وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، فإن الأول أبلغ رؤساء الأندية، حينما سئل عن حقيقة سداد ديون الأندية، بأن ذلك غير صحيح، وأن على مسؤولي الأندية تسديد ديونهم، دون انتظار أن تفعل الوزارة ذلك. وأثارت الأندية الكبرى، وهي الاتحاد والنصر والأهلي، ضجة في الشارع الرياضي السعودي بعد عقدها صفقات ضخمة مع نجوم كبار على مستوى العالم، وسط تساؤلات عن أن هناك دعماً مرتقباً للأندية في الفترة الحالية، قبل أن يبدد وزير الرياضة هذه التساؤلات، ويؤكد عدم صحتها. ويعني انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في الـ11 من الشهر الحالي أن بعض الأندية قد لا تستفيد من نجومها إلا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وهو ما يترتب عليه غياب بعض اللاعبين الأجانب والمحليين في الجولتين الأولى والثانية. وكانت مصادر وثيقة الاطلاع في نادي النصر قد كشفت، فجر أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة النادي نجحت في تسديد نحو 50 في المائة من الديون المتراكمة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تبقى نحو 70 مليون ريال سعودي (18.6 مليون دولار). وأعلنت وزارة الرياضة، في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي، عن ديون الأندية السعودية، بما فيها نادي النصر، حيث تمت مطالبة الأخير بدفع 135.906.336 مليون ريال ليحصل على شهادة الكفاءة المالية التي حددت 21 أغسطس (أب) الحالي موعداً نهائياً لإغلاق طلبات الحصول عليها. وسعت إدارة النصر، بدعم من العضو الذهبي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، لتقليص الديون على النادي، بتسديد نحو 65 مليون ريال في الأسابيع الأخيرة. وأبرمت إدارة النادي عقوداً مع لاعبين أجانب، مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فنيست أبو بكر والأوزبكي مشاريبوف والأرجنتيني فونيس موري، لكنها لم تسجل بعد بشكل رسمي عند لجنة الاحتراف السعودية التي تتيح للاعبين خوض المباريات مع الفريق في المسابقات الكروية المحلية والآسيوية. بقيت الإشارة إلى أن بقية الأندية السعودية سجلت ديوناً، من بينها نادي الوحدة الذي حل خامساً بـ54 مليون ريال، وجاء نادي العين الهابط لدوري الأولى سابعاً بـ19 مليون ريال، وكذلك نادي الباطن (19 مليون ريال)، ثم نادي الاتفاق (18.8 مليون ريال)، يليه نادي الرائد (10.9 مليون ريال)، ثم نادي التعاون (8.3 مليون ريال)، يليه نادي القادسية (1.77 مليون ريال)، ثم نادي ضمك بـالتزامات قدرها 165 ألف ريال. ولم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل (نيسان) 2021 على أندية الفيصلي والفتح وأبها، علما بأن نادي الاتفاق قد أعلن عن أنه حصل على شهادة الكفاءة المالية. وشملت هذه الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: ذمم دائنة للاعبين ومدربين وموظفين، ورواتب لاعبين وموظفين ومدربين، ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية. وتختص هذه البنود بالأنشطة كافة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب. هذا وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس (آب) 2021م.