يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشا في ظل نمو قوي وتراجع البطالة، لكن تهديد وباء كوفيد-19 لا يزال ماثلا. وعلى وقع تقدم حملات التلقيح ضد الوباء ورفع القيود الصحية تدريجيا، عادت أوروبا لتسجيل نمو قوي في الفصل الثاني من السنة، بعد انكماش خلال الشتاء. وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" اليوم أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة 2 في المائة عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة ملفتة تفوق كل التوقعات. وحققت الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة نتائج أفضل من الولايات المتحدة (+1.6  في المائة) والصين (+1.3  في المائة). وقال الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث حول الاقتصاد والأعمال كارل تومسون "مع تراجع نسب الإصابات بكوفيد-19 وتقدم حملات التلقيح، أدت إعادة فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو أعلى من التوقعات"، وفقا لـ"الفرنسية". غير أن الاقتصاد الأوروبي يبقى أدنى بـ3  في المائة من مستواه ما قبل الوباء. توقعت المفوضية الأوروبية في مطلع يوليو أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021. أما دول الجنوب الأكثر تضررا جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من العام 2022. وعلى سبيل المقارنة، حققت الولايات المتحدة هذا الهدف في الربيع، فيما حققته الصين منذ نهاية العام الماضي. وكان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة كما في الصين أكثر مقاومة للوباء منه في أوروبا، بفضل تدابير حجر أقل صرامة. كما أن الانتعاش كان أسرع في هذين البلدين، وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر أرقامه الصادرة الثلاثاء زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7  في المائة في الولايات المتحدة و8.1  في المائة في الصين عام 2021. وبالرغم من المنافع التي ستجنيها أوروبا من الاستثمارات في البيئة والقطاع الرقمي في ظل خطتها "نكست جنريشن إي يو"، يتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتخطى نموها 4.6  في المائة هذه السنة، وبالتالي لن يكون كافيا للتعويض عن الانهيار التاريخي بنسبة 6.6  في المائة الذي سجلته العام الماضي. وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد العام الماضي أن "انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو يسير على السكة"، مبدية مخاوف من حصول موجة رابعة من الوباء قد تكبح الاقتصاد، وهو ما يبرر إبقاء البنك على سياسته النقدية المتساهلة.