ستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، إفصاحات إضافية من الشركات الصينية التي تسعى للإدراج في البورصات الأميركية، بعد حملة بكين المكثفة على طروحات الأسهم الخارجية، وفقاً لبيان أمس الأول. وقال رئيس "SEC"، غاري جينسلر: "في ضوء التطورات الأخيرة بالصين والمخاطر العامة للشركات المؤسسة في الصين، تحت هيكل (كيانات المصالح المتغيرة) فقد طلبت من الموظفين السعي للحصول على إفصاحات معينة من جهات إصدار خارجية مرتبطة بشركات تشغيل مقرها الصين قبل إعلان بيانات التسجيل الخاصة بهم". ويعرف كيانات المصالح المتغيرة المزعومة عن هيكل تستخدمه الشركات الصينية الكبرى مثل "علي بابا" و"JD.com" للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بينما تتجنب الرقابة من بكين حيث لا تسمح الدولة بالملكية الأجنبية المباشرة في معظم الحالات. وتسمح هذه الكيانات ذات الاهتمامات المتغيرة للشركات العاملة في الصين بإنشاء شركات وهمية خارجية في ولاية قضائية أخرى وإصدار الأسهم للمساهمين العامين. وقال جينسلر إنه قلق من أن "المستثمرين العاديين قد لا يدركون أنهم يمتلكون أسهماً في شركة وهمية بدلاً من شركة تشغيل مقرها الصين". وستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من الشركات الصينية التمييز بوضوح بين خدمات إدارة الشركة الصورية والشركة المشغلة، مع ذكر أي مخاطر من الإجراءات المستقبلية من الحكومة الصينية. وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي عززت بكين رقابتها على تدفق إدراجات الشركات الصينية في البورصات الدولية، والتي كان آخرها تطبيق ديدي Didi الذي أصبح أحدث ضحية للحملة، حيث انخفض السهم بنسبة 30 في المئة تقريباً هذا الشهر بعد أن أعلنت بكين تحقيقاً للأمن السيبراني، وعلقت تسجيلات المستخدمين الجدد. وقد تكون التوترات بين البلدين بمنزلة ضربة كبيرة للشركات الصينية، التي طالبت بإدراجها في نيويورك في السنوات الأخيرة. حيث أظهرت بيانات من رينيسانس كابيتال أنه في عام 2020، جمعت 30 عملية طرح عام أولي في الصين في الولايات المتحدة أكبر رأسمال منذ 2014. كما كان هناك ما لا يقل عن 248 شركة صينية مدرجة في 3 بورصات أميركية رئيسية برأسمال سوقي إجمالي قدره 2.1 تريليون دولار، وفقاً للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية. وهناك 8 شركات صينية مملوكة للدولة مدرجة في الولايات المتحدة.