ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حوادث إطلاق النار المميتة من جانب الشرطة الأميركية، لا تزال مستمرة، وبصفة يومية، على الرغالوم من جائحة كورونا والاحتجاجات الرافضة لذلك والمساعي المطالبة بإصلاح الشرطة، لافتة إلى أن متوسطها يعادل 3 ضحايا في اليوم، مع تفاوت عرقي بارز. وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، بأنها بدأت تعقّب حوادث إطلاق النار المميتة من قبل عناصر الشرطة الأميركية منذ عام 2015، بعد عام من إطلاق ضابط أبيض في فيرغسون بولاية ميزوري، النار على شاب من أصول إفريقية يبلغ من العمر 18 عاماً وقتله حينها. وأشارت إلى أنه على مدى السنوات الـ6 الماضية، قتل الضباط بالرصاص أكثر من 6400 شخص، بمعدل يقارب الألف في السنة، أو نحو 3 كل يوم. ولفتت الصحيفة إلى أن العدد السنوي للضحايا وصل إلى مستوى جديد بلغ 1021 حادث إطلاق نار مميت في عام 2020. وأضافت أنه حتى منتصف العام الجاري، انخفضت حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنها أشارت إلى أن الحصيلة تتقلب من شهر لآخر وتنتهي عادة عند قرابة ألف شخص سنوياً. جهود الإصلاح وقالت الصحيفة إنه منذ حادث فيرغسون، اتخذت السلطات الأميركية في جميع أنحاء البلاد خطوات نحو الإصلاح، "لكن هذه الجهود كانت غير متسقة وغير كاملة". ونقلت عن خبراء في إنفاذ القانون والعدالة الجنائية أنه لم تكن هناك سياسة واسعة النطاق أو تحولات قانونية قد تقلل من استخدام القوة. وأشارت الصحيفة إلى أن معظم إدارات الشرطة لا تستخدم الكاميرات المثبتة على الجسم، لافتة إلى أن أكثر من 80% من حوادث إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة لم يتم تصويرها، وفي بعض الحالات، يكون الشهود الوحيدون في حوادث إطلاق النار هم الضباط الذين أطلقوا النار أنفسهم. وذكرت الصحيفة أنه بينما كانت هناك حوادث إطلاق نار مميتة وصفها خبراء بأنها كانت "حتمية" وتستلزم من الضباط استخدام القوة، بما في ذلك تعرض الضباط لإطلاق نار، يؤكد بعض المراقبين والخبراء أنه كان من الممكن تجنب الكثير من الحوادث الأخرى باستخدام "تكتيكات أقل عدوانية". ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قولهم إن الشرطة الأميركية ليست معدّة لتغييرات شاملة، نظراً إلى وجود أكثر من 15 ألفاً من أقسام الشرطة المحلية، ولكل منها سياساته وممارساته وتدريباته الخاصة. "قصور هائل" ونقلت الصحيفة عن أستاذ علم الجريمة والإحصاء في "جامعة بنسلفانيا" الأميركية، ريتشارد بيرك، أن "هناك قصوراً هائلاً في ممارسات الشرطة التي تؤدي إلى إطلاق النار"، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك تغيير تدريجي في ممارسات الشرطة، بغضّ النظر عما يدفعها لإطلاق النار. واعتبرت الصحيفة أن جهود تغيير ممارسات الشرطة تعقدت أيضاً بسبب تضارب الرؤى تجاه سياسات الإصلاح، حيث يلقي اليساريون باللوم على "الممارسات العدوانية المفرطة والعنصرية الممنهجة" للشرطة، بينما يجادل اليمينيون بأن "حوادث إطلاق النار غير المبررة على أيدي الشرطة نادرة الحدوث ولا تتم بدافع التحيز". وربط بعض الخبراء أيضاً بين حوادث إطلاق النار المميتة من جانب الشرطة وزيادة معدلات امتلاك الأسلحة من جانب الأميركيين، حيث وجد باحثون أن أعلى معدل لحوادث إطلاق النار المميتة من قبل الضباط، كانت تتم في الولايات التي ترتفع فيها نسبة امتلاك الأسلحة، في حين تقل تلك الحوادث في الولايات التي يقل فيها عدد الأشخاص الذين يمتلكون السلاح. "مشروعة وعادلة" وقال دانيال أوتس، رئيس الشرطة السابق في ميامي بيتش، بولاية كولورادو، إن "الغالبية العظمى من عمليات إطلاق النار المميتة تلك هي عمليات إطلاق نار مشروعة وعادلة". لكنه قال إن "نسبة من تلك الحوادث تعود إلى سوء التدريب من جانب عناصر الشرطة، وسوء سياسات (إدارات الشرطة)". ومع ذلك، قال أوتس إنه على الرغم من الانتقادات لسلوك الشرطة، فقد تحسنت تصرفاتها "بشكل ملحوظ". تفاوت عرقي وذكرت الصحيفة أنها لاحظت تفاوتاً عرقياً منذ أن بدأت تتبّع حوادث إطلاق النار المميتة من جانب الشرطة في عام 2015، مع ارتفاع عدد القتلى من الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية مقارنة بنظرائهم من البيض. وقالت إن البيض يشكلون 60% من سكان الولايات المتحدة، ويشكلون 45% من أولئك الذين قتلوا برصاص الشرطة. وعلى الرغم من أن الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية يشكلون 13% من السكان، لكنهم يمثلون 23% من أولئك الذين قتلتهم الشرطة بالرصاص. وفي تقرير صدر عام 2016، قام "مركز الإنصاف الشرطي" (Center for Policing Equity)، وهو مجموعة بحثية، بدراسة بيانات استخدام القوة وعمليات إطلاق النار المميتة على أيدي الشرطة، ووجد أن متوسط معدل استخدام القوة للأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية كان 2.5 مرة أعلى من المعدل الإجمالي، و3.6 مرة من معدل الأشخاص البيض.