نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أكثر من 18 ألف زيارة تفتيشية على المزارع خلال العام الجاري للتأكد من إلتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الزراعي على مستوى الإمارة، حيث أسفرت هذه الزيارات عن تحرير ما يزيد عن 2800 إنذار و190 مخالفة وذلك بحسب تقرير إحصائي للجهاز. وأكد الجهاز أنه يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، و توفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة. التعداد وأشار إلى أنه من بين المبادرات التي نفذها الجهاز مشروع التعداد الزراعي الذي يعد عملية إحصائية واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي هيكلة القطاع الزراعي، حيث بدأ منذ نهاية العام الماضي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تخدم أصحاب القرار في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية. وذكر أن المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي، حيث اختصت المرحلة الأولى للمشروع بالجزء الحيواني فقط، فيما تختص المرحلة الثانية بالجزء النباتي وكذلك المختلط المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني. ورش عمل وتم تنظيم عدد من ورش العمل لملاك المزارع في أبوظبي والعين حول سبل المحافظة على الخطوط الرئيسية للمياه المستخدمة في ري المزارع، وتم تسليط الضوء خلالها على الممارسات السلبية المتمثلة بإجراء تعديلات على خطوط مياه الري الرئيسية بهدف الحصول على كميات أكبر من المياه دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة. فعاليات نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على المنشآت الزراعية في أبوظبي، مستهدفا المحال التجارية والمشاتل للتأكد من التزام هذه المنشآت الزراعية بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات .