بحث الجانبان بمجلس الأعمال السعودي المغربي خلال اجتماعهما مساء أمس ،بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،بمدينة الدار البيضاء ، نتائج توصيات الاجتماع السابق للمجلس، والموضوعات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين. ورحب رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون في مستهل الاجتماع بالحضور من الجانب السعودي وممثلي الشركات ذات الخبرة من المملكة ودول الخليج ، مؤكدًا أن اللقاء سيسهم في إيجاد فرص استثمارية تخدم الطرفين.وأوضح أن الاجتماع سيناقش الخطوات الاستثمارية والإجراءات القانونية والاستثمارية والتوصيات التي خرج بها المجلس خلال اجتماعه السابق ، مشيرًا إلى أن الخبرات والصور الحية على الاستثمارات الاجنبية في المملكة المغربية ستقدم خلال اجتماع أعضاء المجلس.من جانبه أكد رئيس الجانب السعودي بالمجلس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي أن الجانب السعودي في المجلس يحرص على الخروج بنتائج وتوصيات مجدية ومرضية لكلا الجانبين ، مفيدًا أن المستثمر السعودي حريص على معرفة الإجراءات والأنظمة القانونية قبل الخوض في أي استثمار.وأكد أن الشفافية والوضوح مطلب ضروري بين المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار ، فضلاً عن أن التحكيم الدولي مطلب أساسي في أية شراكة ، مفيدًا أن المنتجات المغربية واعدة في السوق السعودي وكذلك المنتجات السعودية بالأسواق الأجنبية. وقال إنه يتوجب على الجانبين في المجلس تكثيف أعمالهم والتقارب في الآراء للخروج بالنتائج المرجوة ، مؤكدًا أن مجلس الأعمال السعودي المغربي يعمل بما يصب في مصلحة البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. عقب ذلك قدم عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي المغربي الدكتور سلطان بن محمد الثعلي عرضًا مرئيًا عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول دراسة شركة النقل البحري المباشر بين البلدين ، مفيدًا أنه حسب الدراسة فإن رأس مال الشركة يبلغ 415 مليون ريال على أن تكون شركة مساهمة مقفلة بين رجال الأعمال في كلا البلدين ، فيما راعت الدراسة تقليل المخاطر للمستثمر في الشركة من خلال سفن الحاويات، لافتًا إلى أن بداية الشركة ستكون للنقل بين المملكتين ومن ثم التوسع بحسب رؤية مجلس إدارة الشركة. وأفاد أنه روعي خلال الدراسة قياس نسب الحصص السوقية وتقليل المخاطر في خط سير رحلات السفن ، إلى جانب عدد الرحلات شهريًا ، وأن المقر الرئيس للشركة التي ستحمل اسم ( المملكتين للنقل البحري ) سيكون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وستحمل السفن علم المملكة ، بناءً على توصيات مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك ، مبينًا أن أسماء السفن ستكون تسلسلية وباسم ( باسم 1 ، باسم 2 ، باسم 3 ) وبتعداد الأسطول . وأوضح الثعلي أن الشركة ستشغل خطاً ملاحياً منتظماً بين جدة والدار البيضاء في المرحلة الأولى وسيغطي باقي الموانئ بالمملكتين ، إضافة إلى تشغيل خطوط ملاحة دولية أخرى بعد نجاح المرحلة الأولى ، مشيرًا إلى أن الشركة ستشغل 6 سفن تحمل 100 ألف حاوية مبردة وعادية في المرحلة الأولى. بعد ذلك قدم رئيس المجموعة المغربية الكويتية للتنمية وليد فيصل الفهيد عرضًا مرئيًا عن تجربة المجموعة المغربية الكويتية للتنمية في الاستثمار في مملكة المغرب من تاريخ بداية الشراكة الاستثمارية بين البلدين عام 1972 م ، مبينًا أن الشراكة بين البلدين بدأت بمبلغ 350 مليون درهم مغربي. إثر ذلك قدم مدير الاستثمارات العقارية بالاتحاد العام للمقاولين بالمغرب عضو الجانب المغربي في مجلس الأعمال السعودي المغربي محمد عصامي عرضًا مرئيًا عن آخر ما تم التوصل إليه من نتائج حول شركة الاستثمار السعودي المغربي وما ستتخصص فيه ورأس مال الشركة عند الإنشاء والمسموح بالمساهمة فيه ، مشيرًا إلى أن الشركة ستدعم الاستثمار في السياحة والفلاحة والاستيراد والتصدير والإنشاءات والصناعة في كلا البلدين . وعقب الاجتماع عقد رئيس الجانب المغربي في المجلس خالد بن جلون ورئيس الجانب السعودي في المجلس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي، مؤتمرًا صحفيًا أكدا فيه تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وأوضح الحمادي أن الشراكة السعودية المغربية قائمة في شتى المجالات ، مبينًا أن شركة النقل البحري ستدعم متانة العلاقات الاقتصادية القائمة التي تجد الدعم من حكومتي البلدين . وأبان أن تشغيل شركة النقل البحري سيكون في نشاطين ، الأول وهو شراء السفن وتشغيلها انطلاقًا من الخط الملاحي المباشر بين ميناء جدة وميناء الدار البيضاء وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى بين دول العالم ، أما النشاط الثاني هو شراء وتأجير السفن ، لافتًا النظر إلى أن مسار الرحلات للسفن بين جدة والدار البيضاء سيكون بواقع 3376 ميل بحري وبسرعة 18 عقدة للسفينة ، إذ يستغرق زمن الرحلة بين المينائين ذهابًا وإيابًا 22 يومًا. وقال إن الجانب السعودي في المجلس اتفق مع نظيره المغربي على إنشاء صندوق استثماري يدعم المشاريع الناشئة والمتوسطة في كلا البلدين لدعم المشاريع السعودية وتسهيل الإجراءات الإدارية في المغرب ، إلى جانب مناقشة إقامة وتكوين المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة الإنمائية ، وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها في المشروعات المجدية ، وتكثيف التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال ، إلى جانب الاشتراطات والقوانين التي يجب على المستثمر السعودي الراغب في الدخول للسوق المغربية معرفتها والإلمام بها. بدوره بين رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال ،خالد بن جلون أن الاقتصاد المغربي واعد في شتى المجالات ، مستدلاً بحجم التبادل التجاري بين المغرب والدول الأخرى وحجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده . وأكد أن الخط الملاحي سيحدث نقلة في حجم التبادل التجاري بين المملكتين ، لا سيما وأن مشروع المغرب الأخضر يدعم الاستثمارات الواعدة والمجدية ، مفيدًا أن الجانب المغربي في المجلس اتفق مع نظيره على إقامة وتنظيم الملتقيات والمعارض المصاحبة لها لتنشيط الاستثمارات والتعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين. وبين أن حكومة بلاده تقدم تسهيلات بدون فوائد ضريبية في بعض المجالات الاستثمارية ، إلى جانب الإعفاءات للشركات المستثمرة من الضرائب الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ أول تصدير وبعدها تحتسب الضرائب بنسبة ثابتة تبلغ 17.5% .