منح قاض فيدرالي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وقتاً للطعن في أمر وزارة العدل الذي ينص على أنه يجب على مصلحة الضرائب تسليم إقراراته الضريبية إلى الكونغرس. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا، تريفور ماكفادين إن أمام ترمب ومحاميه حتى يوم الأربعاء لإصدار رد. ولم يعلق ترمب ولا محاموه بما إذا كانوا سيطعنون في الأمر الصادر يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". يأتي ذلك، فيما قالت وزارة العدل يوم الجمعة، إنه يجب الكشف عن الإقرارات الضريبية للرئيس السابق من قبل مصلحة الضرائب الأميركية إلى الكونغرس، وهو عكس موقفها الذي تم اتخاذه خلال إدارة ترمب. بدوره، قدم مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل رأي مكتوب في 39 صفحة، حيث كتب أن لجنة الطرق والوسائل التي يقودها الديمقراطيون قد قدمت طلباً لغرض تشريعي مشروع لرؤية الإقرارات الضريبية لـ ترمب، مع هدف معلن وهو تقييم كيفية قيام مصلحة الضرائب الأميركية بمراجعة حسابات عائدات الضرائب للرؤساء. يأتي قرار الجمعة بعد أكثر من عام من قول المحكمة العليا الأميركية إن الإقرارات الضريبية لـ ترمب يجب أن يتم تسليمها من قبل محاسبيه القدامى إلى المدعي العام لمقاطعة مانهاتن سايروس فانس جونيور، بسبب أمر استدعاء صدر كجزء من تحقيق جنائي. وفي يوليو، اتهم فانس منظمة ترمب وكبير مسؤوليها الماليين ألين فايسلبيرغ بارتكاب جرائم تتعلق بمخطط "شامل وجريء" منذ عام 2005 لتجنب دفع الضرائب على التعويضات. وقال ترمب، الذي كسر عقوداً من السابقة التي وضعها المرشحون والرؤساء السابقون برفضه الكشف عن إقراراته الضريبية على الدخل، مراراً وتكراراً أن ملفاته تخضع للتدقيق من قبل مصلحة الضرائب الأميركية. ومع ذلك، يُسمح لدافعي الضرائب بالإفراج عن عائداتهم للجمهور أثناء المراجعة.