توفر شركات التأمين الحماية اللازمة ضد العديد من المخاطر التي قد نواجهها، ولكن هناك أخطاء نقع فيها تحرمنا من الحصول على مبالغ التعويض. رصد دليل أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أبرز الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها عند التعامل مع شركات التأمين، وجاءت كالتالي: 1- التعامل مع جهة غير مرخصة ينبغي التأكد من أن الشركة أو الفرع التابع لها أو وسيط التأمين الذي تتعامل معه حاصل على ترخيص مزاولة نشاط، منعا لخطر التعرض لعمليات نصب من شركات غير مراقبة، والتي بدورها تؤدي إلى ضياع أموال العميل وعدم تعويضه. 2- القراءة المتسرعة للوثيقة يقع بعضنا في مشكلة عدم قراءة بنود الوثيقة جيدا قبل التوقيع، ما يترتب عليه عدم معرفة العميل بحقوقه، والالتزامات الواجبة عليه، ويؤدي ذلك إلى نشوب خلافات مع الشركة. 3- معلومات غير دقيقة تشمل الأخطاء عدم توافر الدقة والمصداقية في المعلومات المقدمة من جانب العميل عند كتابة طلبات التأمين، وذلك فيما يتعلق بالشيء موضوع التأمين والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها في تأمينات الممتلكات والمسئوليات. ويترتب على ذلك خطر عدم تقدير حجم الأخطار المغطّاة بدقة وعدم تحديد السعر المناسب لقيمة الخطر، ومن ثم عدم توافر التغطية الحقيقية للمخاطر التى يحتاج العميل إلى التأمين عليها. 4- الإدلاء ببيانات خاطئة يلجأ بعض العملاء للإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات الموقعة عن الحالة الصحية لهم في تأمينات الحياة، ما يؤدي إلى احتمالية رفض شركات التأمين سداد مبالغ التأمين المحددة بالوثائق عند تحقق الخطر. 5- التركيز على تقليص أسعار التأمين يسعى البعض لتخفيض الأسعار التأمينية، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم وطبيعة الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها. ويترتب على هذا خطر عدم التزام شركات التأمين بالسعر المناسب مقابل الأخطار المرتفعة المغطاة تأمينيا. 6- تجاهل سداد أقساط التأمين في مواعيدها هناك خطأ عدم الالتزام بسداد أقساط التأمين بالوثائق في المواعيد المتفق عليها، ما يقلل من الأقساط المحصلة فعليا وارتفاع قيمة مخصص الأقساط المشكوك في تحصيلها وعدم توافر السيولة اللازمة لدى شركات التأمين. 7- سداد الأقساط عند وقوع الخطر تشمل الأخطاء قيام العملاء بسداد الأقساط بعد تحقق الخطر والمطالبة بالتعويض، ما يعرضهم لخطر رفض شركة التأمين سداد التعويض. 8- الوصف الخاطىء للحادث يستم بعض العملاء بعدم المصداقية في وصف الحادث بإخطارات الحوادث المقدمة منهم خوفا من تحمل المسئولية أو قيام الشركات برفض التعويض. ويسفر عن ذلك خطر تناقض المعلومات المقدمة من العملاء بين إخطارات الحوادث والمستندات الصحيحية الواردة من محاضر الشرطة وتقارير الخبراء وغير ذلك، مما يفقد العملاء قيمة التعويض طبقا لشروط الوثائق. 9- عدم الالتزام بشروط وثيقة التأمين يتعرض عملاء التأمين لخطأ عدم الالتزام بشروط الوثائق من حيث المحافظة على الشيء موضوع التأمين، أو اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتقليل الخسائر عند وقوع الحادث وإبلاغ شركات التأمين في الوقت المحدد بالوثيقة، يؤدي ذلك إلى رفض الشركات التعويض عند وقوع الحادث أو تخفيض قيمة التعويض بما لا ىيتناسب مع الخسائر المقدرة من جانب العملاء . 10- محاولة التكسب من التأمين يحاول بعض العملاء التكسب من شركات التأمين عن طريق المبالغة الشديدة في قيم الإصلاحات أو الاستبدال للشيء موضوع التأمين، ما يؤدي إلى طول مدة تسوية التعويض من جهة، مع إمكانية تعرض العميل لرفض المطالبة استنادا إلى شروط الوثيقة، ويفقد العملاء المصداقية بشأن المستندات المقدمة من جانبهم لشركات التأمين لتسوية التعويضات.