حذّر أطباء من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود أضرار للقاحات «كورونا»، لافتين إلى أنها مجرد ادعاءات يروّج لها البعض، من دون دراية، ولا تستند إلى أي حقيقة علمية. وأكد أطباء خطورة الشائعات الصحية، مشيرين إلى تأثيرها السلبي في كثير ممن لم يأخذوا اللقاح بعد، وتالياً زيادة احتمالات تعرضهم لمخاطر صحية في حال إصابتهم بالعدوى. وبدورها، شددت هيئة الصحة في دبي، على مأمونية اللقاحات المعتمدة داخل الدولة، وعدم وجود أي مضاعفات أو أضرار صحية لها، داعية إلى عدم الإصغاء للأصوات «السلبية» أو «النشاز». وشدّد مستشار قانوني على أن «إثارة شكوك الآخرين في جودة اللقاح، والدعوة لعدم أخذه، تمثلان جرماً من الزاوية القانونية، لأن فيهما تشكيكاً بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية في الدولة لمواجهة الجائحة». وراجت أخيراً، شائعات ودعاوى تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الصدقية، حول لقاحات «كورونا»، صدرت عن أشخاص يطلبون الشهرة على مواقع التواصل بأي طريقة، وإن كان ثمنها هو الإضرار بصحة مجتمع كامل. ومن المعلومات الكاذبة عن اللقاحات، أنها غير آمنة، وقد تصحبها أعراض جانبية خطرة بعد أشهر، ومنها أيضاً أنها تغيّر التركيبة الجينية للبشر، وتسبب المرض، وتنقل العدوى. وأعرب مواطنون ومقيمون عن مخاوفهم من تلقي لقاح «كوفيد-19»، بسبب «المعلومات» التي حصلوا عليها من وسائل التواصل الاجتماعي. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يشعرون بالتردد كلما قرروا أخذ التطعيم، خشية أن تكون الشائعات التي يروّج لها البعض صحيحة، خصوصاً أن مروجيها يزعمون أنهم على اطلاع واسع. وقال أخصائي طب الأسرة في مستشفى «فقيه» الجامعي في دبي، الدكتور عادل سجواني، إن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الجميع يتحدث حول «كورونا» وكثير من الأمور الطبية الأخرى، الأمر الذي ذهب بكثيرين إلى التهويل والمبالغة، لتعزيز «جاذبية المحتوى» على صفحاتهم، مؤكداً أن اللقاحات المعتمدة في الدولة خضعت لتجارب ودراسات سريرية عدة، وأثبتت فاعلية ودرجة أمان عالية. كما أنها أسهمت بدرجة كبيرة في الحدّ من الإصابات الخطرة والوفيات. وذكر أن الدولة تمارس مسؤوليتها في الرقابة على المعلومات الخاطئة التي يتداولها البعض حول اللقاح. ودعا أفراد المجتمع إلى أخذ معلوماتهم من المصادر الموثوقة، مثل الإحاطة الإعلامية، والأرقام والإحصاءات الرسمية، والأطباء ذوي الكفاءة. ودعا الآباء إلى تقديم شرح مبسط للأطفال، حول كيفية استقاء المعلومة الصحيحة، وعدم تداول أي معلومة قبل التأكد منها، حتى لا تتسبب في الإضرار بأي فرد آخر من أفراد المجتمع. وقال استشاري الأمراض الصدرية في جمعية الإمارات الطبية، الدكتور بسام محبوب، إن «غالبية من يتحدثون عن لقاحات (كورونا) بعيدون عن المجال الطبي، ويستندون إلى أخبار كاذبة وغير دقيقة حول اللقاحات، وبعضهم يستند إلى حالات بسيطة حدثت لها مضاعفات، إلا أن الثابت أن الفيروس أمر حقيقي، وأن حدوث الوفاة بسببه حقيقة مثبتة، لذا يجب على أي شخص قبل أن يتحدث أن يفكر في أثر كلامه، والحرص على التحدث استناداً إلى أدلة وإثباتات علمية». وأفاد أخصائي الصحة العامة، الدكتور سيف درويش، بأن الحملات التي تتعرض للقاحات تفتقر إلى أي إثبات علمي، لأن الثابت أنها حمت الإنسان من العديد من الأمراض، خلال عقود طويلة من الزمن، مثل الجدري والحصبة وغيرهما. ودعا كل من يهاجم اللقاح إلى عدم التفكير في نفسه فقط، وإنما في أفراد المجتمع، «لأنهم يتعرضون لمشكلات صحية بسبب رأيه». كما دعا إلى معاقبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون اللقاحات، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة أخرى، خصوصاً أن هذه الآراء الشاذة تؤثر سلباً في خطط حماية المجتمع ووقايته. وطالبت هيئة الصحة في دبي بعدم الالتفات للشائعات التي تصدر بين الحين والآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشكك بفعالية اللقاحات وآثارها السلبية على المدى الطويل، مؤكدة فعالية اللقاحات المعتمدة في الدولة، وأنها خضعت لعدد كبير من الاختبارات والتجارب السريرية قبل استخدامها. كما دعت أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى مراجع علمية وجهات موثوقة، محذرة من استقاء المعلومات من غير مصادرها الرسمية. وأكدت متابعة الجهات الصحية في الدولة للحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، وعدم رصد أي مشكلات صحية تستدعي العزوف عن أخذه. وأشارت إلى الإقبال المتزايد للحصول على التطعيم من مختلف الفئات العمرية على مستوى الدولة، ما يعكس ثقة أفراد المجتمع باللقاحات، ودورها الفاعل في تسريع التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية. وذكر المستشار القانوني، محمد النجار، أنه إذا شكك شخص ما في جودة اللقاح، وعدم جدواه، ثم دعا غيره لعدم أخذه، لأنه ضار، يكون في ذلك جرم، لأن دعوته تتضمن التشكيك في أداء الدولة، وعدم رعايتها مواطنيها، ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بدولته، وفي هذه الحالة يعاقب نفاذاً لنصوص قوانين العقوبات، إضافة إلى العقوبات الموضحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حال كان التحريض عن طريق الوسائل الإلكترونية، إذ تشمل العقوبة الحبس والغرامة، إضافة إلى الإبعاد بالنسبة للأجانب. وقال «لا يوجد إجبار في الإمارات على أخذ لقاح (كورونا)، ولا يعاقب من لا يأخذه. كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فإذا أصدرت الدولة تشريعاً فيه إجبار على أخذ عقّار أو لقاح معين، ثم ظهر أحد الناس ودعا غيره لعدم الامتثال، فهو في هذه الحالة مجرم، لأنه دعا لعدم الامتثال لأوامر أو قوانين حكومية، وهنا يعاقب نفاذاً لنص المادة (197 مكرر 1 من قانون العقوبات)، وتكون عقوبته السجن المؤقت، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم». أما في حال أراد أحد الناس عدم أخذ اللقاح دون حثّ غيره على الفعل نفسه، فليس في ذلك جرم، بسبب عدم وجود تشريع ملزم لأخذ اللقاح، سواء هنا في الدولة، أو في أي دولة في العالم، فالأمر اختياري بشرط عدم التحريض. وأكد أن التحريض عموماً في المطلق جريمة، سواء بالحديث عن اللقاح أو غيره. • من المعلومات الكاذبة عن اللقاحات: أنها غير آمنة، وقد تصحبها أعراض جانبية خطرة بعد أشهر، وتغير التركيبة الجينية للبشر، وتسبب المرض، وتنقل العدوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App