كشف بنك البحرين الإسلامي -المدرج في بورصة البحرين- أنه حدد مخصصات مالية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي لمطالبات قضائية، بعد أن أصدرت محكمة الافلاس الأمريكية حكمًا لصالح اللجنة الرسمية لمجموعة الدائنين غير المضمونين لبنك اركابيتا ضد بنك البحرين الاسلامي. وأصدرت محكمة الإفلاس الأمريكية التابعة لمقاطعة نيويورك الجنوبية، مطلع أبريل الماضي 2021، حكمًا يلزم بنك البحرين الإسلامي بسداد مبلغ يعادل 9.8 مليون دولار أمريكي، بالاضافة إلى الفوائد القانونية عن مرحلة ما قبل صدور الحكم النهائي بواقع 9% والمصاريف القانونية. وقال البنك: «إنه حدد مخصص مالي بقيمة 14 مليون دولار امريكي، والذي يتضمن 10 ملايين دولار لتغطية مبلغ المطالبة الأصلي، و4 ملايين دولار لتغطية الأرباح المقدرة التي قد يتم تكبدها». وبحسب الإفصاح الرسمي للبنك، تستند الدعوى إلى واقعة قيام بنك البحرين الاسلامي بإجراء المقاصة لاستيفاء المبلغ المستحق له من العمليات الاستثمارية المبرمة مع اركابيتا منذ العام 2012. ويؤكد البنك «أن المقاصة المتنازع عليها قد استندت إلى الرأي القانوني الصادر آنذاك من أحد مكاتب المحاماة العاملة في البحرين». ويقول بنك البحرين الاسلامي: «إنه قد طعن على الحكم الصادر حول معدل الفائدة المقررة بواقع 9%، إذ إنه طالب بتطبيق معدل الفائدة الاتحادي بواقع 0.738%، أي ما يعادل 700 ألف دولار تقريبا بموجب معدل الفائدة المعمول به في مقاطعة نيويورك». وذكر البنك أنه في طور انتظار رأي القضاء حول معدل الفائدة الساري على مبلغ المطالبة، ليتنسى لمجلس إدارة البنك تقرير اللازم بشأن الإجراءات المستقبلية وتحديد إجراءات الاستئناف، دون المساس بأحقية البنك في استئناف الحكم الصادر، وإمكانية التغيير في مجريات الحكم الصادر على النحو الذي ستقره محكمة الاسئناف الامريكية.