حذر اتحاد السياحة والسفر من «ارتدادات عكسية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شأن مطار الكويت الدولي، إذ تصدُر القرارات بصورة غير متوازنة لا تراعي المتغيرات التي تستتبع صدورها». وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن «عدم رفع السعة التشغيلية أو حدوث تغييرات في كوتا الركاب، بدأت آثارهما السلبية بالظهور فعلياً ويدفع ثمنهما مواطنون عالقون خارج الكويت ولا يستطيعون العودة، فيما سيزيد دخول قرار السماح للمقيمين المحصنين بالعودة إلى البلاد حيز النفاذ من الأزمة، إذ سيشتعل الطلب على التذاكر خصوصاً من الدول التي لا يوجد معها رحلات مباشرة». وأشار الاتحاد إلى أن تشدد «الطيران المدني في تطبيق الكوتا دون استثناء المواطنين كما كان معمولا به في الفترة السابقة القريبة نتج عنه ان قامت شركات الطيران بإلغاء تذاكر الكثير من المواطنين التزاماً بـالكوتا التي تطلبها الكويت». وتابع: لا يمكن لهؤلاء المواطنين المنكوبين تغيير حجوزاتهم طوال شهر اغسطس لامتلاء المقاعد مسبقاً بعدد الكوتا التي لا تتجاوز الـ70 راكبا في الرحلة الواحدة، مطالبا باستثناء الكويتيين من أي كوتا. وقال الاتحاد «مع دخول قرار السماح بقدوم المقيمين المحصنين إلى الكويت سيرتفع الطلب على تذاكر السفر إلى البلاد، وهو ما سيرفع الأسعار بالتبعية في ظل محدودية السعة التشغيلية، ويرفع فاتورة السفر على المواطنين بصورة مباشرة هذا إن وجدوا مقاعد للعودة إلى البلاد». وأكد الاتحاد أن «الأزمة ستتفاقم والأسعار ستشتعل إلا إذا قامت السلطات المعنية باتخاذ إجراءين عاجلين هما رفع القيود عن السعة التشغيلية للمطار، وفتح خطوط الطيران المباشر مع دول المقيمين».