أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مؤشرات الأداء للعمليات القضائية والعدلية، والتحول إلى التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، أثبت الجاهزية الإدارية والتقنية لدائرة القضاء، وقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في جميع الظروف والأوقات بكفاءة وجودة عالية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات والتعامل مع مختلف المتغيرات، بما يضمن استدامة الخدمات القضائية وتقديمها وفق أرقى المعايير العالمية. وأفاد بأن الاستجابة السريعة في التعامل مع التحولات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، وامتداد أثرها على نواحي الحياة المختلفة، أظهر كفاءة مشهودة لدائرة القضاء في التعامل مع الأزمة واستطاعتها الاستمرارية في تقديم خدماتها القضائية والعدلية بفعالية غير مسبوقة، لتؤكد ريادتها وتميزها على مستوى المؤسسات القضائية، من خلال تطويع التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها لتقديم الخدمة للمتعاملين عن بُعد. وأضاف المستشار يوسف العبري، في كلمته بمناسبة إصدار التقرير الإحصائي لمتابعة استمرارية الخدمات القضائية والعدلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، أن الإجراءات المتخذة بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بُعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، يعزز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي ويدعم تنافسيتها عالمياً. وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن دائرة القضاء، وفق تقرير مؤشر العمل عن بُعد في محاكم أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إنجاز 339 ألفاً و301 طلب قضائي عن بُعد، إلى جانب عقد 34006 جلسات محاكمة مرئية لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، و83249 جلسة للمحاكمات الجزائية. كما بينت الإحصائيات، أن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة في أبوظبي، خلال الفترة نفسها، بلغ 54 ألفاً و896 قضية، وعدد الأوامر الجزائية 17815، وأوامر الإحالة 27096، وإجراءات تنفيذ الأحكام 35683، فيما سجل عدد التحقيقات عن بُعد 10280 تحقيقاً، والطلبات الإلكترونية المنفذة 47019 طلباً.