بدأت الهيئة العامة للمنافسة في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن كل القطاعات الاقتصادية في المملكة بهدف معرفة الهيكل السوقي لكل قطاع، سواء ذات المنافسة الكاملة أو المحتكرة أو غيرها لتحديد القطاعات ذات الأولوية في إنفاذ النظام. وأكد لـ «الاقتصادية» حمود العتيبي، مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، أهمية الاطلاع على كل البيانات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السعودية، داعيا مقدمي البيانات إلى التعاون في تزويد الهيئة بالبيانات وتسهيل الحصول عليها عند طلبها. وقال إنه في حال تبين للهيئة أن بعض الإجراءات قد تشكل حواجز دخول في أي من القطاعات، فإن هيئة المنافسة لديها الصلاحية في مخاطبة الجهات وإيضاح الفوائد المرجوة من فتح السوق، التي تنعكس إيجابا على رفاهية المستهلك والارتقاء بالخدمات والجودة، حيث إن الهيئة تسعى إلى التخفيف من عوائق وموانع الدخول بما يتيح سهولة دخول المستثمرين للسوق، وتسهيل ممارساتها أعمالها. وفي حال تبين للهيئة أن التحديات والمشكلات الموجودة في هذا القطاع تعود إلى ممارسات احتكارية وغير نظامية من بعض الشركات العاملة في ذلك السوق، فإنه يتم تطبيق العقوبات والغرامات المالية بحق المخالفين بهدف المحافظة على المنافسة العادلة وحماية القطاع من أي ممارسات غير مشروعة. وأفاد مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة، بأنه بموجب نظام المنافسة الجديد، فإن جميع القطاعات التجارية في المملكة تخضع للمراقبة من قبل الهيئة للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو منافسات غير عادلة في القطاع، لافتا إلى أن النظام استثنى فقط الشركات المملوكة بالكامل للدولة إذا كانت مخولة وحدها بتقديم سلعة أو خدمة معينة. وفيما يتعلق بطلبات التركز الاقتصادي (الاستحواذ أو الاندماج)، أوضح أن الهيئة تعمل على دراسة الطلبات الواردة لها قبل إصدار عملية الموافقة عليها للتأكد من عدم وجود أضرار على مستوى المنافسة في القطاع، لافتا إلى أن من بين الطلبات الواردة للهيئة طلبات من قبل شركات عالمية لها وجود في السوق المحلية تهدف إلى الاستحواذ أو الاندماج مع شركات منافسة لها في السوق السعودية. وحول مستوى المخالفات الواردة في السوق، أشار حمود العتيبي، إلى أن نظام المنافسة والعقوبات الواردة في لائحته التنفيذية أسهما بشكل كبير في تعزيز مستوى الشفافية ومستوى المنافسة العادلة في السوق السعودية، لافتا إلى أن الشركات، التي تعمل على تكرار المخالفات قد تتعرض إلى مضاعفة الغرامة المالية، وفقا للنظام، وذلك بهدف المحافظة على المنافسة وحماية السوق من الممارسات غير العادلة.