وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، اليوم الأحد. ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازال بعضها فاعلا. وقال خبراء في شؤون الجماعات المتشددة ومحللين أمنيين، إن قانون فصل موظفي الإخوان والأحكام القضائية الرادعة بحق قيادات الإخوان، جرس إنذار لمن تبقى من الجماعة ومؤيديها داخل مصر وخارجها، بأنه لا مجال للإفلات من الملاحقة القضائية لمن يرتكبون أعمالا تخل بأمن الدولة والمجتمع. وقالت ت مصادر مسؤولة في مصر، إن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف فقط عند العمليات الإرهابية، بل شملت تدريب عناصر إخوانية في الجهات الحكومية على تنفيذ أنشطة تخريبية منها "تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين" داخل مواقع عملهم، وهو ما كان سببا قويا للتعجيل بصدور القانون، وتصديق الرئيس المصري عليه لتطبيقه بشكل فوري، حسب "سكاي نيوز". وقال ثروت الخرباوي، الباحث والخبير في شئون الجماعات المتشددة، إن قانون فصل موظفي الإخوان والتعجيل بتصديق الرئيس عليه، بعد أيام من موافقة مجلس الشعب عليه نهائيا، يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على اجتثاث هذا التنظيم وملاحقته حيثما ظهر أثره. وأضاف الخرباوي في حديث أن التنظيم الارهابي تعرض لضربات قوية وصحيحة، كان آخرها قانون فصل موظفي الإخوان، ومن قبله صدور أحكام باتة في محاكمات قضائية ناجزة لقيادات الإخوان وعلى رأسها مرشد الجماعة، فضلا عن قرب سقوط التنظيم في تونس. وتابع الخرباوي قائلا إن الإخوان لا يعرفون الحوار ولا يجيدون سوى لغة الدم والسلاح ضد كل من يخالفهم الرأي، وليس أمام الدولة في مصر سوى مواجهتهم بقوة القانون في مواجهة من يفتعل أزمات بمؤسسات الدولة، ومواجهتهم بقوة السلاح حال ارتكاب أعمال إرهابية.