القاهرة أول أغسطس 2021 (شينخوا) أكدت مصر اليوم (الأحد) ثقتها في قدرة الرئاسة التونسية على التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، إن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث في الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة. وأكد حافظ ثقة بلاده في حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت، مشددا على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته. وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، معربا عن تطلعه لتجاوز التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن جملة من الإجراءات الاستثنائية في سياق تفعيل الفصل 80 من الدستور، منها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه. وبحسب حركة النهضة التونسية، فإن "الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي". كما اعتبرت الحركة في بيانها أن "المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "الجميع مسؤول أمام الشعب .. مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية". وأكدت أن هذه المسؤولية "تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن"، ودعت في هذا السياق، كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات إلى "التوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها". يأتي هذا الموقف، فيما دعت مجموعة من شباب حركة النهضة في عريضة حملت توقيع أكثر من 130 شابا، إلى حل المكتب التنفيذي للحركة "حالا"، والقيادة الحالية للحركة إلى تحمل "مسؤولية التقصير في تحقيق مطالب الشعب، وتفهم حالة الاحتقان والغليان". /نهاية الخبر/