قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن قانون التمويل العقاري الجديد أو ما يسمى قانون الرهن العقاري مطبق في معظم دول العالم، وفي حال تطبيقه كقرض اختياري مساند للقرض العقاري للرعاية السكنية حتى يصل بحد أقصى إلى 140 ألف دينار، لابد في البداية من معرفة أسباب إقراره حالياً. وأوضح حيدر، في تصريح لـ "الجريدة"، أن إقرار مجلس الوزراء لهذا القانون ليعرض في النهاية على مجلس الأمة لإقراره يرجع إلى رغبة الحكومة في مشاركة القطاع الخاص، وصرف السيولة المتوافرة لدى البنوك في حل القضية الإسكانية والقضايا الاقتصادية. وأضاف أن من أهم مميزات هذا القانون تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على سكن، واستغلال توافر السيولة لدى البنوك المحلية وزيادة القرض الإسكاني، وتحسين حالة المساكن الخاصة للأفراد، وذلك سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي، اضافة الى اشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية والاقتصادية، وصرف السيولة العالية المتوافرة لدى البنوك المحلية، وذلك لعدم قدرة بنك الائتمان على تمويل اكثر من 30 ألف قسيمة سكنية في فترة زمنية محددة، وهذا التمويل سيساعد الدولة في تحرير المزيد من الأراضي دون الضغط على "الائتمان". وعن سلبيات هذا القانون، قال حيدر: إنه يمكن بيع العقار المرهون من البنك المرتهن في حال تعثر المواطن (الراهن) في السداد، إضافة الى تمديد فترة السداد إلى 56 سنة تقريبا بدلا من 30 سنة المعمول بها حاليا من خلال قرض بنك الائتمان، وقد ترتفع أسعار مواد البناء بسبب زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 140 ألفا، "وهذا ما يحصل وتعودناه مع أي زيادة أو توافر السيولة". أما بالنسبة لانعكاسات هذا القرار على السوق المحلي، فأشار حيدر إلى استفادة البنوك على حساب المواطنين ما لم تتم الموازنة بين مصلحة الطرفين في بنود هذا القانون، الذي يجب ربطه بقوانين أخرى مساندة لتساهم في الحد من ارتفاع الأسعار مثل إقرار قانون المطور العقاري، وإلغاء قانون 8 و9/ 2008، وضبط التلاعب بارتفاع أسعار البناء، فقانون التمويل العقاري وحده لن يكون حلاً شاملاً وكاملاً لحل القضية الاسكانية ما لم تكن هناك قوانين تساعد وتساهم في حل طويل الأمد. وأكد أنه يجب على المشرع في مجلس الامة تعديل هذا القانون وفلترته بما يتناسب مع مصلحة المواطن والبنوك، وعدم رفض القانون وتضييع فرصة تقليص مدة الانتظار الطويلة على المواطنين، والتي تصل إلى عشرين سنة يدفع فيها الإيجارات، واستشارة المختصين في مجال العقار والبنوك للوصول إلى حل وقانون مناسب لجميع الاطراف. وشدد حيدر على أن على الدولة أن تستمر في تحمل مسؤولياتها وضمان حقوق المواطنين في الحصول على السكن الخاص بممارسة دورها الرقابي والإشرافي، ومشاركتها كطرف بين الراهن والمرهون والمرتهن.