أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة شهد المنيس اليوم الأحد أن الديوان تعامل مع 841 موضوعاً عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة من 1 أبريل الماضي إلى نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 1.04 مليار دينار كويتي «نحو 3.4 مليار دولار أمريكي». وأضافت أن الديوان وافق على نحو 72% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بقيمة تقدر بنحو 746 مليون دينار «نحو 2.5 مليار دولار» لنحو 407 موضوعات. وأوضحت أن 71% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفائها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية وإجرائية وأخرى فنية. وذكرت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 18 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 16 مليون دينار «نحو 53 مليون دولار» وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات. ولفتت إلى رد أوراق 293 موضوعاً خلال الفترة المذكورة تشكل نسبة 35% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة بسبب عدم موافاة الديوان بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات. وأكدت أن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلبا على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات.