تونس - يهتم الرئيس التونسي قيس سعيد بالمسالة الاقتصادية حيث يعتبر تحسين الوضع الاقتصادي مقياسا لمدى نجاح الفترة المقبلة في خضم تحديات كبيرة من بينها الصراع مع حركة النهضة وحلفائها. وفي خضم جهود الإصلاح والبحث عن الدعم الاقتصادي قال الرئيس التونسي في مقطع مصور نشره مكتبه الأحد إنه توجد اتصالات مع "بلدان صديقة" لخفض العجز المالي للبلاد لكنه لم يذكر تفاصيل. وارتفع العجز المالي والدين العام في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. كما استقبل سعيد الاحد بقصر قرطاج، مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي حيث اكد له "إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسدّ الاخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية". وحمل الشعب التونسي منظومة الحكم التي قادتها حركة النهضة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة العملة وغلاء الأسعار إضافة الى تفشي البطالة والفقر. والأسبوع الماضي دعا الرئيس التونسي البنوك لتخفيض أسعار الفائدة قائلا إن هذه الإجراءات مطلوبة للمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وقال لدى لقائه ممثلين عن البنوك، إن "أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس"، مضيفا في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية "أدعوكم للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها". وقام الرئيس التونسي ببعض الخطوات حيث عمد الى مواجهة الاحتكار والمضاربة ما ادى الى عودة بعض المواد الى السوق على غرار " الزيت النباتي" المدعم الذي كان مفقودا بسبب نفوذ لوبيات التجارة. وتماهيا مع دعوات الرئيس الى تخفيض اسعار بعض المواد قام عدد من الباعة في مختلف القطاعات بمبادرات شخصية تمثلت في تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية دعما للرئيس ولتأكيد رفض المنظومة السابقة. وطالبت الطبقات الفقيرة من الرئيس التونسي مواجهة تحكم بعض اللوبيات التي ازدهرت في حكم الاسلام السياسي وتسببت في ازمات اقتصادية كبيرة وأحدثت نوعا من الطبقية المفرطة في المجتمع ودمرت الطبقات الوسطى. وكان سعيد التقى أيضا ممثلين عن اتحاد الأعراف واتحاد الشغل ومنظمات حقوقية. وعرض صلحا جزائيا مع رجال أعمال "فاسدين" مقابل إطلاق مشاريع في المناطق الفقيرة وتعهد بحماية الحريات واحترام الدستور. ولم يعرض سعيد الذي لاقى اتهامات من معارضيه في البرلمان ومن حركة النهضة الإسلامية أساسا بالانقلاب على الدستور واحتكار السلطات، خارطة طريق حتى اليوم كما لم يعين بعد رئيسا للوزراء وحكومة جديدة.