حذّر مركز صوت الحكمة التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ، من تداعيات القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا، والذي أجاز لأرباب العمل منع العاملين لديهم من ارتداء أي رموز تعبّر عن هُوياتهم الدينية، وبالأخص حجاب النساء المسلمات. وقال المركز، إن مسلمتين ألمانيتين تعرضتا للإيقاف عن العمل بسبب ارتدائهما الحجاب، فلجأتا إلى محكمة العدل الأوروبية لإنصافهما، فما كان من المحكمة إلا أن أيّدت صاحب العمل في التعدي على حقوق السيدتين وحريتهما في ارتداء الحجاب، بزعم أن حظر الحجاب “يمنع النزاعات الاجتماعية”. وأضاف “صوت الحكمة”، أنه بعد دراسة القرار وما ورد فيه من بنود اتّضح له أن القرار بنصّه الحالي قد يتسبّب في انتهاك حقوق الأقليات الدينية، وعلى رأسها الأقلية المسلمة في أوروبا، والتعدي على حقها في حرية التمتّع بثقافتها وإظهار هويتها واعتناق وممارسة معتقداتها، بالمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية المدافعة عن الحريات الدينية. وأوضح المركز أن قول القرار؛ إن الحجاب قد يتسبب في “نزاعات اجتماعية”، هو قول غير منصف وغير دقيق، ويتجاهل حقوق الأفراد في ممارسة شعائرهم، ويدعو إلى طمس الهويات الدينية، كما أن القول بأن هذا الحظر “يأتي في ظروف معينة”، هو قول غامض وفضفاض ويثير كثيرًا من علامات الاستفهام التي لم يجب عنها القرار. وعبّر المركز عن قلقه من أن يتسبب القرار في ارتفاع معدّلات التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا، اللاتي يتعرضن بالفعل لمختلف أشكال التضييق بسبب حجابهن، لكونه يفتح الباب أمام أصحاب العمل لممارسة مزيد من التضييق على العاملين لديهم، كما قد يزيد من جرائم الكراهية والعنف ويسهم في نشر وترسيخ الإسلاموفوبيا، لما قد يرى فيه البعض من أنه “ضوء أخضر” لاستباحة المحجّبات وإجبارهن على خلع حجابهن بمختلِف أشكال القوة. ودعا “صوت الحكمة”، محكمة العدل الأوروبية، إلى إعادة النظر في قرارها بصيغته الحالية، والدعوة لنقاش بنّاء للوصول إلى صيغة مشترَكة أكثر توافقًا مع المواثيق والقرارات الدولية، وأكثر تفصيلًا ووضوحًا، بالشكل الذي يحافظ على مصالح أصحاب العمل، وفي الوقت نفسه لا يتعدّى على حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية، ولا يسهم في نشر الإسلاموفوبيا.