وحاول رجال أمن بزي مدني اعتقال أحد المتظاهرين إلا أن المشاركين في المظاهرة نجحوا في وقفهم. وتعهد رئيس الوزراء محمد أشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله الإثنين بالحفاظ على حرية الرأي والتعبير. وقال "نجدد تأكيدنا على صون حرية الرأي والتعبير انسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وأضاف أن هذه الاتفاقيات "تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون". شاهد: تشييع حاشد للناشط الفلسطيني نزار بنات وسط مظاهرات ضد محمود عباس لماذا يحتجّ الفلسطينيون ضدّ محمود عباس؟ مسيرة في رام الله تطالب برحيل عباس ومحاسبة المتورطين بـ"اغتيال" الناشط نزار بنات وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها عباس الإثنين إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات وإن ما حدث لم يكن نتيجة قرار مسبق. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخليل أن القضية الآن لدى القضاء العسكري مطالبا عائلة بنات بعدم تسيس القضية أو تدويلها ودعا العائلة إلى الاحتكام للعقل. ورفضت عائلة بنات في بيان دعوة الرجوب وقالت "قضية الشهيد نزار بنات قضية سياسية". وأضافت أن "تدويل القضية أمر لا مفر منه". وأعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات الشهر الماضي "إحالة 14 شخصا أفراد الدورية (التي اعتقلت الناشط بنات من منزل اقاربه في الخليل) للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول". وقال حينها في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية "التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا". ولم تصدر تصريحات جديدة للمتحدث باسم الأجهزة الأمنية حول سير عمليات التحقيق أو تحديد مواعيد لجلسات المحاكمة.