سلّم الأردن وثائق جديدة لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، تثبت أن السلطات الأردنية كانت قد باشرت سنة 1967 نقل ملكية الأراضي والمباني عليها للفلسطينيين. محكمة إسرائيلية تؤجل البت في قرار إجلاء عائلات حي الشيخ جراح وحسب تقارير صحفية، فإن "الوثائق الأردنية التي سلمت للجانب الفلسطيني مؤخرا، وتتعلق بحي الشيخ جراح المهددة عشرات المنازل فيه بالإخلاء، وتم تسليمها للمحكمة الاسرائيلية العليا، تبين أن السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في يونيو 1967 قطع هذا المسار". وحسب مصدر مطلع، فإن "الفرق بين هذه الوثائق وتلك التي سلمت سابقا في أبريل الماضي، أن الوثائق السابقة تتحدث عن نوايا، بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شن إسرائيل حرب 67 واحتلال مدينة القدس". وتبين الوثائق أنه "في مارس عام 1967، أي قبل 3 أشهر من اندلاع الحرب، حصل أهالي حي الشيخ جراح على إعلان لانتظار مسؤول القياسات في منازلهم من أجل تطويب الأراضي لهم، وبعد ذلك بشهر كتب موظف الطابو الأردني لمدير سلطة الأراضي أن مسار القياسات استكمل، ويجب الآن تسجيل الأراضي حفاظا على حقوق وزارة الإسكان والممتلكات، المفوضة على ممتلكات اللاجئين". وبحسب التقارير الصحفية، فإن "الوثائق الأردنية مدعومة برأي مسؤول رفيع سابق في النيابة العسكرية الإسرائيلية التي عملت في الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤكد أنه بناء على الوثائق الأردنية، يمكن الاستنتاج أن إخلاء الفلسطينيين من منازلهم غير قانوني". قضائيا، سقط مقترح القضاة في المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الأحد، خلال جلسة المحكمة التي تنظر في التماسات 4 عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وإحلال مستوطنين مكانهم، بعد أن رفض أهالي الحي والمستوطنون التوصل للتسوية بالشكل المقترح. وكان حل التسوية المقترح ينص على أن "تبقى العائلات الفلسطينية في بيوتها مقابل تعريفهم بـ(سكان محميين)، وهو مقترح مكرر وليس جديدا، أما الجديد في مقترح تسوية القضاة فيقوم على أن المحكمة كانت ستعتبر الجيل الحالي من أهالي حي الشيخ جراح هو الجيل الأول، وليس أبناء الجيل الثالث كما هم معرفون اليوم، وهو ما يؤجل ويعوق إمكانية ترحيل السكان من بيوتهم لعشرات السنوات". ومن جهة المستوطنين، يطالب المحامي الممثل عنهم أن "يعترف الفلسطينيون بملكية المستوطنين للبيوت، وهو الأمر الذي رفض في السابق وكذلك في المحكمة الجارية". من جهته، قال المحامي المترافع عن أهالي حي الشيخ جراح، سامي ارشيد للقضاة إن "أهالي حي الشيخ جراح أصحاب الأرض بالطابو ومسجلون فيه، لكن إشكاليات حدثت ومنعت ترتيب التسجيل بشكل منظم، لكننا سنرتب تلك الإشكاليات قريبا ويتم تسجيل البيوت بأسمائه". من شأن هذا القرار المرتقب أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي في قضايا ينظر فيها قضاء إسرائيل على انفراد. المصدر: "الغد الأردني" تابعوا RT على