أكدت الأمم المتحدة أن جميع مظاهر الاستيطان، التي تمارسها إسرائيل في فلسطين، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، غير قانونية، وفقاً لأحكام القانون الدولي، حيث تنتظر الأمم المتحدة الحكم النهائي في قضية إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لصالح المستوطنين. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لاحقا خلال الأسبوع، بعدما أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية البتّ في مصير عدد من العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.. ومن وجهة نظرنا، وهذه كانت دائما وجهة نظرنا، جميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك الإخلاء والهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي." وأضاف المسؤول الأممي أنه "بحسب التقارير، اقترح قضاة تسوية يُعتبر الفلسطينيون بموجبها (مستأجرين محميين) مع الاعتراف بملكية المستوطنين، وقال دوجاريك "لقد رأينا هذه التقارير وردود فعل الأطراف المختلفة. موقفنا بحسب ما أعتقد واضح. وسننتظر حتى يصدر القرار الكامل". وأشار إلى أن ثماني أسر فلسطينية لاجئة تعيش في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية؛ تواجه خطر الإجلاء القسري بسبب طعن قانوني قدمته جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية. وبالنسبة لأربع من تلك الأسر، فالخطر وشيك. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانات ترفض الهدم والإخلاء، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حث - في مايو - "إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". كما دعا جميع القادة إلى "تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض"، كما حث "على التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه". وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان روبرت كولفيل - في تصريحات صدرت في مايو - إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وتستند إجراءات الإخلاء إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970. وبحسب المتحدث باسم المفوضية، يُحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين الخاضعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى (هذا) إلى جريمة حرب، ودعت المفوضية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء، ومراجعة القانونين، لضمان توافقهما مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 2020، فقد رُفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح. معظمها كان بمبادرة من "جمعيات استيطانية"، مما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.