على الرغم من أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، فإن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 28%، في إشارة تعكس وجود تحديات تواجه هذا النوع من المنشآت تتمثل في كلفة رأس المال، التضخم، التمويل، بطء الإجراءات الحكومية، المنافسة. ويوم بعد يوم، تفرض أهمية قطاع المنشآت الصغيرة اتخاذ خطوات سريعة لتجاوز هذه التحديات، لا سيما أن للقطاع دورا كبيرا في النمو الاقتصادي العالمي، كما أنه يعد قطاع حيويا ويلعب دورا محوريا في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز روح المبادرة في مجال الأعمال، حيث تسهم المنشآت الصغيرة بما نسبته 50 - 90% في اقتصاديات الدول المتقدمة مثل الدول الأوروبية واليابان. منافع القطاع الخبير الاقتصادي عضو مجلس الغرف السعودية إبراهيم ناظر قال لـ"الوطن" إن أهمية دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة تنبع من خلال مجموعة أساسية من المعطيات الاقتصادية التي يترتب على إهمالها تفويت قدر كبير من الفرص الثمينة على الحكومات لحل كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها إيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث إن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل.وقال ناظر إن "المنشآت المتوسطة والصغيرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، والعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتسهم كذلك في تطوير المهارات والتكنولوجيا المحلية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة". وذكر ناظر أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تعتبر الأداة الأكثر قدرة للقضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع، وقد بدأت المؤسسات والمراكز الأكاديمية الحكومية والأهلية مؤخرا في تبني سياسة وحزمة من الدعم والتشجيع للمنشآت المتوسطة والصغيرة على سبيل المثال وليس الحصر. دور الغرف أشار ناظر إلى أن الغرف التجارية تضطلع بدور كبير في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف المرجوة المتمثلة في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية هذا القطاع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لجمع وتوحيد الجهود المبذولة، بالإضافة إلى المساهمة في تفعيل الدور الدولي لتطوير هذا القطاع، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة، فضلا عن تسهيل التمويل لتلك المشاريع، وتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية لتلك المنشآت. وأضاف: "ولتحقيق تلك الأهداف قامت بعض الغرف التجارية الصناعية في المملكة من خلال إدارة المنشآت المتوسطة والصغيرة بعدد من الإجراءات والخدمات، من بينها العمل على حصر العقبات والمشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيا كان نوعها سواء إنتاجية أو تسويقية أو قانونية أو تنظيمية". تحديات القطاع بين ناظر أن أهم المعوقات التي تواجه تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمحور بكونها مشكلات إدارية وتنظيمية عديدة واقتصادية، وتأثير قرارات وتصرفات الأجهزة الحكومية وغيرها. وأضاف: "إلا أن أهم المشكلات التي تعانيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة كلفة رأس المال، والتضخم، من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل، والتمويل، حيث تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها من حيث نقص الضمانات، وبسبب حداثتها من حيث نقص السجل الائتماني، إضافة إلى الإجراءات الحكومية، وهذه مشكلة متعاظمة، خصوصا في جانب الأنظمة والتعليمات الحكومية، وكذلك المنافسة، فالمنافسة والتسويق من المشكلات الجوهرية التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هي الواردات والمشاريع الكبيرة". حلول وتساؤل "أدعو إلى تطوير وتحديث ورفع كفاءة الإدارة المسؤولة عن المنشأة الصغيرة بشتى الطرق والوسائل ومن بينها إعداد برامج ودورات قصيرة ومنخفضة الأجر لهذه الفئة تساعدها على وضع استراتيجية ومنهج للإدارة وطريق لتحقيق الأهداف"."وماذا عن موافقة مجلس الشورى على قرار إنشاء نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي صدر قبل عام ونصف العام تقريبا لتطوير ودعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الطاقة الاستيعابية من الاقتصاد السعودي ودعم التنمية المستدامة بما يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية لإيجاد فرص عمل لقطاع الشباب وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم يتخذ أي إجراءات بعد الموافقة حتى الآن". إبراهيم ناظر 5 تحديات تضعف أرقام المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي كلفة رأس المال التضخم التمويل بطء الإجراءات المنافسة