اعتمد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تخصيص أراضٍ لعدد من المشروعات الاستثمارية المحلية والأجنبية بمدينة الجبيل الصناعية بتكلفة اجمالية بلغت اكثر من ثمانمائة وستون مليون ريال، حيث قامت الهيئة الملكية بالجبيل بتوقيع اتفاقيات لتخصيص مشروعات تجارية في مدينة الجبيل الصناعية حيث وقع الاتفاقيات من جانب الهيئة الملكية مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي. وشملت الاتفاقيات تخصيص موقعين لشركة منارة شدا القابضة لإقامة مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتدوير النفايات الخطرة وانتاج الزيوت والهيدروكربونات المتاحة على مساحة (200000) متر مربع وإقامة مشروع أخر لردم المخلفات الصناعية على مساحة (100,000) متر مربع بمدينة الجبيل الصناعية، باستثمار يقدر بثلاثمائة وستة وأربعون مليون ريـال سعودي ومن المتوقع أن يوفر المشروع المزمع إقامته عدد (184) فرصة عمل مباشرة، ويعتبر هذا المشروع داعم لكافة الصناعات بالجبيل الصناعية بتوفير خدمة التخلص من كافة المخلفات والنفايات الصناعية بطريقة آمنة للبيئة تماشياً مع تعليمات واشتراطات الهيئة الملكية بالجبيل وينبع. كما ابرمت الهيئة الملكية إشعار تخصيص مع شركة (العثيم للاستثمار والتطوير العقاري) لإقامة مجمع تجاري مغلق على مساحة (124.843 م2) وبرأس مال يقدر بـ(284.875.000 ريال)، بالإضافة إلى توفير عدد (200) وظيفة للرجال والنساء تقريبـاً، ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الحيوية التي تحقق رغبات سكان المدينة والمناطق المجاورة لها، وَسيُتيح هذا المجمع فرصة فريدة للتسوق والترفيه من خلال المحلات التجارية العالمية المعروفة بالإضافة إلى مدينة ألعاب أطفال مغلقة ومقاهي ومطاعم بإطلالة مائية على بحيرة صناعيه يتوسطها نافورة بألوان خلابة، وقد اختارت الهيئة الملكية موقعاً يخدم الهدف من انشائه ويسهل وصول المتسوقين من داخل المدينة وخارجها. كما تم تخصيص موقع لمصنع القوالب الذهبية للبلاستيك لمشروع صناعة المنصات والطبليات الخشبية البلاستيكية على مساحة 21700 متر مربع برأس مال يقدر بـ 230 مليون ريال سعودي بمنطقة الصناعـات الخفيفة المسانـدة ويوفر (76) فرصة عمل . ويأتي توقيع هذه العقود تماشياً مع توجه الهيئة الملكية في توفير الخدمات التجارية والصناعية بما يتناسب مع التوسع الصناعي والكثافة السكانية في مدينة الجبيل الصناعية وإنفاذاً لتوجيهات سمو رئيس الهيئة الملكية، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة للهيئة الملكية.