البرلمان اليوناني يصادق بصفة أولية على الاجراءات التي طالب بها الدائنون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل الاستفادة من حزمة المساعدات المالية الثانية التي تبلغ قيمتها مليارين يورو. نواب البرلمان صوتوا بالأغلبية المدعومة من التحالف الحكومي الذي يضم اليسار واليمين السيادي لصالح القانون الذي ينص خصوصا على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد ورفع الضرائب. وتزامنا مع تصويت البرلمان، تظاهر الآلاف من اليونانيين بالعاصمة أثينا اعتراضا على سياسة التقشف. ستافروس كوتسيؤومبليس، زعيم كنفيدرالية نقابات الوظيف العمومي: نحن اليوم العمال والعاطلون والمتقاعدون وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعون نقف جنبا إلى جنب في وجه هذه الاجراءات الجديدة التي ستقودنا إلى مرحلة صعبة، نحن نشكل جبهة شعبية للمقاومة وإسقاط هذه التدابير. الموافقة على هذا القانون، هو شرط وضعه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لدفع القسم المقبل منحزمة المساعدات المالية الأوروبية. بانوس كيتسيكوبولوس مراسل يورونيوز من اثينا: مطالب النقابات العمالية تتعلق بوقف سياسة التقشف ومقاومة الاجراءات الجديدة بعد شهر واحد من الانتخابات التشريعية التي منحت الفوز بأغلبية كبيرة لزعيم حزب سيريزا ألكسيس تسيبراس، يقول مراسل يورونيوز، ومع هذا لم يتوان العمال عن الخروج في المظاهرات للتعبير عن معارضتهم الشديدة للتدابير المقبلة.