بيروت 3 أغسطس 2021 (شينخوا) دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) القضاء للذهاب إلى النهاية في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت ومحاكمة المسؤولين عنه وتحقيق العدالة. جاء ذلك في رسالة متلفزة وجهها عون إلى اللبنانيين عشية مرور عام على كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 التي أدت إلى أكثر من 200 قتيل و6500 جريح فضلا عن دمار مادي هائل في مناطق واسعة من العاصمة. وأعاد عون الانفجار إلى "تراكم الإهمال، وتضافر مسؤوليات الكثيرين على مر السنين، وعلى مختلف المستويات، الذين كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات عملية لإزالة خطر المواد التي أدت إلى هذه الكارثة". وأكد على دعم "القضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدل، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار". وقال عون "أدعو القضاء إلى أن يذهب إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، وأنا معه، وإلى جانبه، حتى انجلاء الحقائق وتحقيق العدالة". وأضاف "عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه". وأشار إلى أن "التحدي الذي يواجهه القضاء هو كَشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة". وفي نهاية يوليو الماضي أبلغ عون مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استعداده الإدلاء بإفادته في قضية انفجار المرفأ. وقال عون "التزم بالدستور واحترم فصل السلطات ولا أرى ما يمنع على المحقّق العدلي بالقضية طارق البيطار أن يستجوب من يعتبره مفيداً للتحقيق". واعتبر أنه من "المناسب ترك التحقيق يأخذ مجراه بعيدا عن الضغوط من أي جهة"، مؤكدا أن "الحقيقة آتية ومعها القصاص العادل لكل مسؤول عن الكارثة". وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أعلن مطلع يوليو الماضي عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كما طلب رفع الحصانة عن 3 نواب كانوا وزراء للتحقيق معهم في القضية لكن البرلمان طلب مزيدا من التوضيحات والمستندات. كما طلب المحقق العدلي الإذن من وزير الداخلية محمد فهمي للتحقيق مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكن وزير الداخلية رفض هذا الطلب. كذلك طلب القاضي الإذن من المجلس الأعلى للدفاع للتحقيق مع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا لكن المجلس لم يبت بعد بالطلب. وأكد عون من جهة ثانية أنه "سيسعى مع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ووفقا لمقتضيات الدستور، إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة بخبرات أعضائها وكفاءَاتهم ونزاهتهم أن تنفذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة". ويعاني لبنان بسبب خلافات القوى السياسية من شغور حكومي منذ نحو عام بعد استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي على خلفية انفجار المرفأ. واعتبر عون ان "ما حصل في السنتين الأخيرتين من انهيار اقتصادي ومالي مع كل انعكاساته الحياتية والمعيشية والنفسية والأمنية يكاد يؤشر لانهيار الدولة اللبنانية بكل مقوماتها، ومؤسساتها، ودورها، ووجودها". وأضاف "اننا قادرون بتعاوننا وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات برلمانية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجيا من الأزمة". وكان لبنان قد اعلن يوم غد المصادف الذكرى الأولى لكارثة انفجار المرفأ يوم حداد وطني واقفال عام في حين ينظم غدا أهالي الضحايا ومجموعات المجتمع المدني انشطة عدة للمناسبة. وكانت مختلف المناطق اللبنانية قد شهدت اليوم مسيرات ووقفات صلاة وإضاءة شموع تضامنية مع ضحايا ومتضرري انفجار مرفأ بيروت طالبت بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في اسباب وقوع الإنفجار . وكان انفجار المرفأ وقع في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نيترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية والمصادرة من سفينة منذ عام 2014. وقد وضع الانفجار في المركز الرابع ضمن قائمة أكبر الانفجارات غير النووية عبر التاريخ وطالت أضراره نحو 62 ألف وحدة سكنية و20 ألف مؤسسة.