بغداد 3 أغسطس 2021 (شينخوا) كشف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي عن وجود شكاوى حول استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة، لافتا إلى فتح تحقيق حول هذه الشكاوى. ونقل بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي، قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الثلاثاء) إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة"، مشددا على ضرورة أن "لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع". وأضاف "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات أخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخير الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب". وتابع الكاظمي "على الصعيد الشخصي لم أرشح نفسي في الانتخابات، حتى أبعث رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع"، مبينا أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموما". وأشار إلى أن "هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لأغراض انتخابية، بأن يتم تعيينهم في الحشد العشائري (مقاتلين سنة في الحشد الشعبي) وهذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها وأي وعود مقابل الانتخابات ... وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة"، مؤكدا "توجيه جميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم". ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاشر من شهر أكتوبر المقبل، بعد أن شرع البرلمان جميع القوانين اللازمة، ووفرت الحكومة كل الدعم المالي واللوجستي لمفوضية الانتخابات، وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح مرسوما جمهوريا بهذا الموعد لإجراء الانتخابات. وجرت أخر انتخابات برلمانية عراقية في مايو عام 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في عام 2022، لكن الاحتجاجات التي انطلقت في شهر أكتوبر عام 2019 في بغداد وتسع محافظات طالبت بانتخابات مبكرة، وتحت مراقبة دولية وأجبرت الحكومة السابقة التي يرأسها عادل عبدالمهدي على الاستقالة.