طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيد بمحاسبة جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة، بعد تورطهم في عمليات تسفير لتونسيين للقتال في الخارج والعمل كـ(مرتزقة)، ومن بينهم الآلاف في سوريا، وضلوعهم في الاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظمات والأحزاب والشخصيات والمبدعين وفي الجرائم الانتخابية.ووجه الاتحاد اتهاماته إلى حركة النهضة التي طالما اتهمها بالمسؤولية وراء تدفق التونسيين على سورية للقتال ضد إدارة الأسد وفي أعمال العنف في البلاد ومن بينها الاعتداءات التي طالت مقر الاتحاد وقيادييه في أحداث 4 ديسمبر عام 2012. وقدم الاتحاد الذي يعد أكبر المنظمات الوطنية والنقابية في تونس، عدة نقاط للرئيس قبيل عرضه خارطة طريق لإدارة مرحلة التدابير الاستثنائية المعلنة في البلاد منذ يوم 25 يوليو الماضي.ومن بين نقاطه المعروضة مطالبته بإعادة بناء استراتيجية لعلاقات تونس الخارجية واستعادة العلاقات المقطوعة مع دمشق منذ 2012 إبان صعود حزب حركة النهضة إلى الحكم وتزكيتها للمنصف المرزوقي لتولي منصب الرئيس بعد انتخابات 2011، واحتضنت تونس مؤتمر أصدقاء سوريا في العام نفسه بعد طردها السفير السوري دعما للانتفاضة ضد الأسد.وكان الاتحاد دعا إلى تكوين حكومة مصغرة والإسراع بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية في البلاد، وحث عقب اجتماع هيئته الإدارية، الرئيس قيس سعيد بتكوين حكومة إنقاذ مصغرة لها مهمات محددة وعاجلة وأولها الاستجابة للمطالب الاجتماعية بمقاومة البطالة والفقر وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. وقال الاتحاد في بيان له «إن أي تأخير في ذلك سيعمق الفراغ ويعسر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية».على صعيد متصل، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي الجراي أمس، «إن الهيئة تعمل على التحري بشأن وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي الذي لم يظهر للعلن منذ فرض الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو الماضي»