أعلن النائب د. حسن جوهر أنه تقدم باقتراحين برغبة، بإصدار قرار باستحداث هيكل تنظيمي وفق ما ورد في مشروع الإدارات المدرسية المطورة. وزيادة المقاعد للمبتعثين للالتحاق بالتخصصات الطبية في الجامعات العالمية المعتمدة. ونص الاقتراح الأول على ما يلي: استهدفت رؤية الكويت «كويت جديدة 2035»، في محورها «رأس مال بشري إبداعي» إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، كما صرحت الرؤية بأن مشروع إصلاح التعليم يضم عدة مشاريع فرعية تدعم المنظومة التعليمية من خلال جوانب متعددة، منها تطوير العمل الإداري وزيادة كفاءة الإدارة المدرسية والتربوية، وتحسين البيئة المدرسية من خلال توفير أحدث التقنيات والتجهيزات والتي توائم المناهج الدراسية المطورة، والسعي إلى تعدد مسارات التعليم في المرحلة الثانوية في ضوء حاجات ومتطلبات سوق العمل. وبمتابعتنا لهذا المحور الذي يتضمن «19» مشروعاً من بنيها منظومة متكاملة لإصلاح التعليم متوقع انتهاؤها في عام 2025 حيث أُنجز منها «71%» إلى الآن، نجد بأن تطوير العمل الإداري لم يواكب خلال فترة التنفيذ، مما يعني تعطل الرؤية وعدم تحقق هدفها بهذا الخصوص. وحيث أن مثل هذا الهدف التنموي لا يتحقق بتكرار نفس الظروف التقليدية السابقة، علينا الوقوف وقفة جادة والبدء بمرحلة انتقالية ما بين التعليم التقليدي إلى التعليم الحديث المواكب للتطور العالمي، والمبني على أسس وقواعد إدارية علمية بمنظومة تعليمية شاملة وحديثة تسهم في تغيير الواقع التعليمي في دولة الكويت والوقوف أمام نتائج مشرفة وتنافسية تحقق الأهداف المرجوة في هذا الجانب. إن الاعتراف بالإدارات المدرسية كقائد مباشر وفعلي للعملية التعليمية، ومسؤول مباشر عن رعاية الطلاب وشريك في التخطيط والتطوير واتخاذ القرار، هو الخطوة الأساسية والأولى للوقوف على واقع تعليمي جديد، يحقق هذه الرؤية ويصنع من خلالها الفارق. لذلك لا بد من نظام إداري محكم وواضح المعالم ومحدد الهيكل يضع لكل فرد في الإدارة المدرسية دوره القانوني ليكون أمام مهام مباشرة ومسؤوليات صريحة، وعليه فقد جاء مشروع الإدارات المدرسية المطورة ليواكب هذه الأهداف من خلال خلق قيمة حقيقية للإدارات المدرسية التي باتت مجردة من مفاهيم القيادة والإدارة فأصبحت مجرد فريق يطبق تعليمات المناطق التعليمية التي تنفرد بالقرارات بالرغم من بعدها عن الميدان التربوي وهمومه ومشاكله، وخلق ضغط كبير على الإدارات المدرسية وجعلها بين المطرقة والسندان الأمر الذي انعكس سلبيا على التعليم في الكويت. حيث باتت الإدارات المدرسية لا تؤمن إلا بتقديم الطاعات والولاءات للمناطق التعليمية دون جدال أو نقاش، والسبب المباشر يعود لعدم وجود هيكل تنظيمي معتمد في المدارس، يحدد لمدير المدرسة وفريقه مسمياتهم القانونية واختصاصاتهم الصريحة، ويعطيهم فرصة حقيقية لتطبيق لوائح ونُظم وزارة التربية فيما يتعلق بلوائح المراحل المختلفة أو لوائح الاختبارات وغيرها من اللوائح. إن مشروع الإدارات المدرسية المطورة الذي تقرر تطبيقه في طور تجريبي عام 2014 وعلى مدار عامين وتحت إشراف إدارة التطوير والتنمية في الوزارة ولاقت التجربة النجاح الكبير، إلا أن هذا الهيكل لم يبصر النور بالرغم من اعتماد ديوان الخدمة له في فبراير 2016 حيث رأت القيادات التربوية أحالت المشروع للمزيد من الدراسة. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إصدار قرار باستحداث هيكل تنظيمي وفق ما ورد في مشروع الإدارات المدرسية المطورة، وإدراج الوحدة التنظيمية المستحدثة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص لعمل اللازم. ونص الاقتراح الثاني على ما يلي: في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم منذ ظهور فيروس كورونا «كوفيد19» وانتشاره بين جميع دول العالم، وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية الكبيرة والمؤثرة على المستويين العالمي والوطني، الأمر الذي يُحتّم علينا دعم الجهاز الطبي في الدولة وتقويته. مما يُحتّم على المؤسسات التعليمية المتمثلة في الجامعات المحلية وبعثات التعليم العالي الاهتمام بالتخصصات الطبية والتخصصات المساندة لها، وتشجيع الشباب من حديثي التخرج على الالتحاق بالتخصصات الطبية ودراسة العلوم الطبية بمختلف تخصصاتها لدعم القطاع الطبي بالكوادر والكفاءات الطبية الوطنية في المستقبل. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية للمبتعثين من الطلبة والطالبات للالتحاق بالتخصصات الطبية المختلفة في الجامعات العالمية المعتمدة.